وسيمتد الإضراب، الذي سيشل محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف إلى الخميس ثالث أكتوبر القادم. وسيليه إضراب آخر خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وسيمتد ثلاثة أيام هو الآخر (8 و 9 و 10 أكتوبر).
ويأتي هذا التصعيد، وفق ما أوضحته الجامعة الوطنية لقطاع العدل، جراء “عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”، وكذا “غياب أي تدخل حكومي بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
ويأتي هذا التصعيد، وفق ما أوضحته الجامعة الوطنية لقطاع العدل، جراء “عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”، وكذا “غياب أي تدخل حكومي بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.