أحد أبرز المحاور الجديدة في هذه الإصلاحات هو السماح للموظفين الذين يتعرضون لإجازات مرضية طويلة أو متوسطة بالحفاظ على رواتبهم كاملة خلال فترة غيابهم. وهذا يعني أنه لن يضطر الموظف إلى القلق بشأن فقدان مصدر رزقه في أوقات الأزمات الصحية، مما يساهم في تقليل الضغط النفسي عليه خلال فترات العلاج والتعافي.
علاوة على ذلك، تم تحديث قائمة الأمراض التي تؤهل الموظفين للحصول على إجازة مرضية، لتشمل الآن مجموعة من الأمراض العصبية الخطيرة التي تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد. يعكس هذا التحديث فهماً أفضل لاحتياجات الموظفين الصحية ويضمن حصولهم على العناية والرعاية المستمرة دون المساس بحقوقهم المالية أو الاجتماعية.
في خطوة هامة أخرى، ألغت الإصلاحات العقوبة المتمثلة في الفصل من العمل والتي كانت تُفرض على الموظفين الذين يتغيبون لفترات طويلة بسبب المرض، هذه العقوبة كانت تمنع الموظف من الاستفادة من حقوقه التقاعدية وغيرها من المزايا الاجتماعية، مما كان يشكل عبئًا إضافيًا على الموظف في أوقات الصعوبة، الآن يمكن للموظف أن يضمن استمرارية حقوقه الاجتماعية حتى في حالة الإجازات الطويلة بسبب المرض
وتشدد الحكومة على أهمية تطبيق هذه الإصلاحات بصرامة في جميع الوزارات والإدارات العامة، وقد تم توجيه تعليمات لضمان تنفيذ هذه القوانين دون تأخير، مما يضمن تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين ويعزز من بيئة العمل بشكل عام