الرئيسية
حصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب خلال القراءة الثانية في 6 ديسمبر، بأغلبية 178 صوتًا مقابل 57 معارضًا، دون أي امتناع. وتم تضمين عدة تعديلات استجابت لها الحكومة بشكل إيجابي، منها إعفاء كلي للمعاشات والإيرادات العمرية في إطار التقاعد الأساسي اعتبارًا من يناير 2026، إضافة إلى تخفيض الضريبة بنسبة 50% على الإيرادات العمرية خلال عام 2025.
وتضمنت التعديلات أيضًا فرض ضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت التي تقدمها شركات أجنبية، مع تحديد نسبة اقتطاع الضريبة عند 30%، إلى جانب مساهمة تضامنية بنسبة 2% تُفرض على المستفيدين المقيمين في المغرب. كما شمل القانون إعفاء العقود المتعلقة بالرهون والضمانات من واجبات التسجيل، في خطوة تستهدف تحقيق عدالة ضريبية.
وخلال مناقشة القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية الاجتماعية من خلال تدابير مالية وإجرائية ملموسة. وشددت على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لخلق فرص عمل تتجاوز الاعتماد على القطاع الخاص فقط، بما يسهم في تقليص البطالة بين الشباب.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون استند إلى معطيات علمية دقيقة، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليار درهم لدعم التغطية الصحية، الحوار الاجتماعي، والسكن. وأشار إلى أن حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام ستُخصص لدعم الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، كجزء من رؤية الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، رصدت الحكومة حوالي 45 مليار درهم، مما أفضى إلى زيادات ملحوظة في الأجور. تضمنت هذه الزيادات 3800 درهم للأطباء و3000 درهم لأساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى تحسين أجور موظفي وزارة التربية الوطنية بقيم تراوحت بين 1500 و4800 درهم.
أما عن الإعفاء الضريبي للمتقاعدين، فقد أشار لقجع إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيض الضرائب بقيمة مالية تقدر بمليار و200 مليون درهم، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز قدرتها الشرائية
وتضمنت التعديلات أيضًا فرض ضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت التي تقدمها شركات أجنبية، مع تحديد نسبة اقتطاع الضريبة عند 30%، إلى جانب مساهمة تضامنية بنسبة 2% تُفرض على المستفيدين المقيمين في المغرب. كما شمل القانون إعفاء العقود المتعلقة بالرهون والضمانات من واجبات التسجيل، في خطوة تستهدف تحقيق عدالة ضريبية.
وخلال مناقشة القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية الاجتماعية من خلال تدابير مالية وإجرائية ملموسة. وشددت على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لخلق فرص عمل تتجاوز الاعتماد على القطاع الخاص فقط، بما يسهم في تقليص البطالة بين الشباب.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون استند إلى معطيات علمية دقيقة، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليار درهم لدعم التغطية الصحية، الحوار الاجتماعي، والسكن. وأشار إلى أن حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام ستُخصص لدعم الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، كجزء من رؤية الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، رصدت الحكومة حوالي 45 مليار درهم، مما أفضى إلى زيادات ملحوظة في الأجور. تضمنت هذه الزيادات 3800 درهم للأطباء و3000 درهم لأساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى تحسين أجور موظفي وزارة التربية الوطنية بقيم تراوحت بين 1500 و4800 درهم.
أما عن الإعفاء الضريبي للمتقاعدين، فقد أشار لقجع إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيض الضرائب بقيمة مالية تقدر بمليار و200 مليون درهم، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز قدرتها الشرائية
