أمينة بوعياش : التعاون بين المؤسسات الوطنية والحكومات يعزز حقوق الإنسان

 في هذا السياق، أكدت بوعياش على أهمية التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات لترجمة المعايير العالمية إلى إجراءات ملموسة تخدم حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل التحديات المعاصرة والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية.

وأبرزت بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور محوري في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية. ومن خلال التنسيق الفعال مع الآليات الحكومية، يمكن لهذه الهيئات أن توفر إطاراً منسجماً يسمح بتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. في هذا الصدد، شددت على ضرورة التفاعل والتعاون بين كافة الفاعلين في المجال لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وفي إطار تعزيز حقوق الإنسان، دعت بوعياش إلى ضرورة إدماج المجموعات الهشة والمجتمع المدني في عملية صنع القرار. وأكدت أن حماية الحقوق لا يمكن أن تكون فعالة إلا بإشراك جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الاستماع لانشغالات هذه الفئات يعد عاملاً أساسياً في تعزيز الحماية الملائمة للحقوق.
 

وأشادت بوعياش بإنشاء الشبكة الدولية للآليات الحكومية لحقوق الإنسان، والتي تلعب المملكة المغربية دوراً منسقاً فيها. وأوضحت أن هذه الآليات، المدمجة ضمن الحكومات، تتولى صياغة التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات. ويُعد هذا النهج جديداً مقارنةً بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تركز على تتبع وتنفيذ الحقوق على المستوى المحلي.

كما جددت بوعياش التأكيد على التزام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الحماية تمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أي منظومة لحقوق الإنسان، مهما كانت الظروف أو مدى تعقيد السياق الدولي.

ويعتبر حوار "جليون" لحقوق الإنسان، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة "مجموعة الحقوق العالمية"، منبراً مهماً لتبادل الأفكار والخبرات بين الفاعلين في المجال، شارك في الحدث ممثلون من 34 بلداً، بالإضافة إلى خبراء ومنظمات دولية وممثلين عن الأمم المتحدة، ويهدف هذا اللقاء إلى بلورة أفكار جديدة لتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وترجمته إلى واقع ملموس.

وتضمن برنامج الحوار جلسات نقاش متخصصة تناولت أفضل الممارسات في مجالات التنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة. وفي ختام الحوار، تم تقديم مخرجات الجلسات التي ستساهم في وضع إطار توجيهي عالمي لتعزيز الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان