الرئيسية
وأوضحت النقابة أن هذا الاتفاق لم يساهم سوى في تعقيد الأوضاع في قطاع الصحة، إذ استمر استهداف حقوق العاملين فيه، خصوصاً الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مع منح الحكومة الضوء الأخضر لمواصلة المساس بالمكتسبات السابقة
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي، وفق بيان النقابة، إضراباً وطنياً في الأيام 19 و20 و21 نونبر 2024 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيُخصص الأسبوع الثاني لتنظيم "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" في الفترة من 25 نونبر إلى 1 دجنبر 2024، مترافقاً مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، إضافة إلى تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال هذا الأسبوع. كما ستُعقد جموع عامة محلية وجهوية استعداداً للمجلس الوطني للنقابة.
أما الأسبوع الثالث، فسيشهد إضراباً وطنياً يومي 4 و5 دجنبر 2024، مع تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، مع الاقتصار على الحالات المستعجلة فقط
كما قررت النقابة الامتناع عن منح الشهادات الطبية الخاصة برخص السياقة وأنواع الشهادات الأخرى باستثناء الرخص المرضية، إضافة إلى مقاطعة برامج إلكترونية وحملات طبية لا تحترم المعايير المهنية.
وتضمنت الخطوات التصعيدية أيضاً مقاطعة القوافل الطبية، والامتناع عن القيام بأعمال إدارية غير طبية أو إعداد التقارير الدورية وسجلات المرضى باستثناء الحالات التي تفرضها القوانين مثل التصريح بالأمراض الوبائية. وأكدت النقابة رفضها المشاركة في تغطية التظاهرات غير المطابقة لمعايير الدورية الوزارية المنظمة.
وانتقدت النقابة "مشروع النظام الأساسي النموذجي"، واصفة إياه بأنه يضم بنوداً تمس حقوق الأطباء، منها تحديد "كوطا" للترقي المهني، ومنح صلاحيات واسعة للمدير العام تشمل اتخاذ قرارات تعسفية بشأن العزل أو تعديل مواقيت ومقرات العمل. كما عبرت عن استيائها من غياب أي ضمانات للحفاظ على وضعية الأطباء كموظفين عموميين كاملين الحقوق.
وأشارت النقابة إلى أن تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يقدم حلولاً عملية لقضايا جوهرية مثل المناصب المالية المركزية أو تحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، معتبرة أن تأجيل هذه القضايا إلى حين صدور نصوص تنظيمية يزيد من حالة الغموض.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة المغربية ووزارة الصحة بالاستجابة العاجلة لكافة مطالبها، خاصة تلك المتعلقة بالترقي المهني وزيادة الأجور، داعية إلى احترام الالتزامات السابقة والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي تعيق تحقيق هذه المطالب
