أطباء القطاع العام يخوضون إضراباً وطنياً جديدا

 وتبعاً لما جاء في بيان صدر عن المكتب الوطني للنقابة، تمّ التأكيد على رفض استخدام برنامج "أوزيكس" وغيره من البرامج المماثلة، ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى دعم مطالب الأطباء وتحقيق تحسينات في ظروف عملهم

كما قررت النقابة مقاطعة حملة الصحة المدرسية، مُرجعة السبب إلى "افتقارها لأبسط المعايير الطبية والإدارية"، وتبعًا لذلك، سيتم تعليق المشاركة في الحملات الجراحية التي وُصفت بأنها "غير منظمة وغير آمنة طبياً"، مع التوقف عن المشاركة في القوافل الطبية، والتخلي عن جميع المهام الإدارية غير الطبية باستثناء الإخطار بالأمراض الملزمة بالتصريح، والشهادات الإدارية الخاصة بالولادة والوفاة، إلى جانب تجنب حضور الاجتماعات والتدريبات الإدارية.

وعبّرت النقابة عن تمسكها بضمان مركزية الأجور، وصيانة حقوق الأطباء كموظفين عموميين، إلى جانب استعدادها لدراسة التعديلات اللازمة على القانونين 08.22 و09.22.

 وطالبت النقابة الحكومة بتجديد التزامها واحترام تعهداتها تجاه القطاع الصحي، داعية إلى مراجعة مشاريع القوانين وبعض بنود قانون المالية، وبالأخص الاستجابة العاجلة لمطالب النقابة التي تشمل الترقية إلى درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الرواتب.

وأوضحت النقابة أن الوضع الحالي يشهد تراجعاً في تعهدات الحكومة، خاصة في ظل التوترات الأخيرة الناتجة عن مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي ينص على إلغاء الوظائف المالية للشغيلة الصحية وتكليف المجموعات الصحية بتغطية أجورهم بدلاً من الموازنة العامة.

 وأكد المكتب الوطني أن هذه القرارات تهدد حقوق العاملين بالقطاع الصحي، خاصة أن اتفاقًا قد تم توقيعه يوم 29 ديسمبر 2023 بين وزارة الصحة والنقابات لضمان حقوق العاملين كموظفين عموميين، لكن المستجدات الحالية تهدد تلك المكتسبات