الرئيسية
وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “بعد التراجع في النصف الأول لأكتوبر الجاري، لثمن برميل النفط لأقل من 86 دولار وثمن الطن من الغازوال لأقل من 900 دولار وثمن البنزين لاقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.28 درهم للدولار الواحد. وبالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن ينزلق سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، الى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 ولتر البنزين إلى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم” .
وفي تصريح له، قال اليماني إن “هذا الموضوع أصبح مؤرقا للرأي العام المغربي، والأمر اليوم متوقف على تحمل الحكومة لمسؤوليتها، لأن كل المؤشرات اليوم تؤكد أن الاهتزاز في الأسعار اليوم سيستمر وستواصل الارتفاع”، مضيفا أن “تأجج الأوضاع بالعالم يؤكد المضي في نفس الاتجاه”.
وتابع اليماني “إننا مقبلون على فترة البرد التي يزداد فيها الإقبال على الفيول وأيضا الغازول، هذا الأخير الذي يهمنا بالدرجة الأولى، خاصة وأن المغاربة مقبلون على موسم الحرث الذي يحتاج إلى تسجيل تساقطات مطرية، ما يعني أن الطلب سيزداد أكثر، مما يرشح الأسعار للارتفاع أيضا” .
وسجل اليماني، في حديثه، أن ما يثير الاستغراب هو أنه “خلال السنتين الماضيتين تراجع الاستهلاك المغربي لمادة الغازوال، إذ من المتوقع أن ننهي السنة بـ10- في المئة، والسنة الفارطة أنهيناها بـ6- في المئة، وهذا من المؤشرات السيئة حول النمو الاقتصادي للبلاد، ذلك أن تراجع استهلاك الطاقة يعد من المؤشرات على بطء وضعف نمو 8 البلدان” .
وطالب اليماني من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات وأن تتناول الموضوع بجدية وأن لا تتعامل مع العاصفة بمنطق الانحناء لأن هذه الأخيرة، تشتد أكثر فأكثر، منبها أيضا من إعادة نفس منطق المحروقات مع الغاز، مشيرا إلى تصريحات فوزي لقجع حول تحرير أسعار الغاز .
وأردف اليماني أنه “إذا كانت العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات، أو بعض الموزعين في الخارج يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، فإلى متى سيبقى المغرب حالة خاصة وشادة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت عن الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟” .
وتساءل اليماني حول ما إن كانت الدولة قد “فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق” .
وفي تصريح له، قال اليماني إن “هذا الموضوع أصبح مؤرقا للرأي العام المغربي، والأمر اليوم متوقف على تحمل الحكومة لمسؤوليتها، لأن كل المؤشرات اليوم تؤكد أن الاهتزاز في الأسعار اليوم سيستمر وستواصل الارتفاع”، مضيفا أن “تأجج الأوضاع بالعالم يؤكد المضي في نفس الاتجاه”.
وتابع اليماني “إننا مقبلون على فترة البرد التي يزداد فيها الإقبال على الفيول وأيضا الغازول، هذا الأخير الذي يهمنا بالدرجة الأولى، خاصة وأن المغاربة مقبلون على موسم الحرث الذي يحتاج إلى تسجيل تساقطات مطرية، ما يعني أن الطلب سيزداد أكثر، مما يرشح الأسعار للارتفاع أيضا” .
وسجل اليماني، في حديثه، أن ما يثير الاستغراب هو أنه “خلال السنتين الماضيتين تراجع الاستهلاك المغربي لمادة الغازوال، إذ من المتوقع أن ننهي السنة بـ10- في المئة، والسنة الفارطة أنهيناها بـ6- في المئة، وهذا من المؤشرات السيئة حول النمو الاقتصادي للبلاد، ذلك أن تراجع استهلاك الطاقة يعد من المؤشرات على بطء وضعف نمو 8 البلدان” .
وطالب اليماني من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات وأن تتناول الموضوع بجدية وأن لا تتعامل مع العاصفة بمنطق الانحناء لأن هذه الأخيرة، تشتد أكثر فأكثر، منبها أيضا من إعادة نفس منطق المحروقات مع الغاز، مشيرا إلى تصريحات فوزي لقجع حول تحرير أسعار الغاز .
وأردف اليماني أنه “إذا كانت العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات، أو بعض الموزعين في الخارج يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، فإلى متى سيبقى المغرب حالة خاصة وشادة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت عن الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟” .
وتساءل اليماني حول ما إن كانت الدولة قد “فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق” .
