الرئيسية
تحديات القطاع وأزمة متفاقمة
وصف العديد من الفاعلين السياسيين والمتابعين للشأن المحلي وضع النقل العمومي في طنجة بأنه "كارثي". فرغم المحاولات المتكررة لتحسين الوضع، مثل اقتراح زيادة عدد الحافلات بنحو 20 وحدة على الأقل، وتعزيز رخص سيارات الأجرة ووسائل النقل الأخرى، لم تفلح الجهود المبذولة في إحداث أي تغيير ملموس.
التقرير الأخير للـ"فيفا" أكد هذا الواقع الصعب، حيث حصلت طنجة على تقييم سلبي مقارنة بمدن مغربية أخرى. وأبرز التقرير تدهوراً واضحاً في خدمات النقل العمومي، ما أدى إلى انتشار النقل السري الذي بات يحل مكان الخدمات القانونية، وسط غياب رقابة فعّالة وإصلاحات جذرية.
النقل السري وتطبيقات غير قانونية
أصبح النقل السري خياراً أساسياً لكثير من سكان طنجة، حيث تحولت عدة أحياء إلى محطات غير قانونية لحافلات وسيارات النقل السري. من جهة أخرى، لجأ العديد من المواطنين إلى استخدام التطبيقات غير القانونية للحصول على خدمات النقل، رغم التحديات المرتبطة بالأمان والجودة.
وفي ظل العجز الكبير عن توفير وسائل نقل كافية خلال الفترة الصيفية الماضية، اضطر الزوار والسياح والمواطنون إلى الاعتماد بشكل كبير على هذه البدائل غير القانونية، ما تسبب في اختناقات مرورية وحوادث سير متكررة.
مواطنون تحت رحمة النقل البديل
تعاني الحافلات القليلة المتوفرة من مشاكل ميكانيكية، ما أدى إلى توقف أو تعطيل عدد من الخطوط الرئيسية، خاصة تلك التي تربط مناطق مثل مغوغة وبني مكادة والعوامة. وتُظهر الإحصائيات أن النقل السري يدر أرباحاً يومية كبيرة، مما جعله ملاذاً للسائقين الباحثين عن دخل سريع، رغم مخاطره الكبيرة على سلامة الركاب.
أسباب الأزمة وسبل الحل
يرى خبراء أن التوسع العمراني السريع لطنجة ساهم في تفاقم الأزمة، إلى جانب العجز المالي لجماعة طنجة عن تطوير القطاع بما يتماشى مع تطلعات السكان. وأكد أحمد الطالحي، مسؤول جماعي سابق، أن تدخل الدولة يُعد الحل الأمثل لتحسين خدمات النقل العمومي في المدينة.
وأشار الطالحي إلى أن تحديث القطاع يتطلب خطة استراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية وزيادة استثمارات الدولة، بما يضمن توفير وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي ظل استمرار هذه الأزمة، يبقى سكان طنجة في مواجهة يومية مع مشكلات التنقل، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول عملية تضع حداً لهذه الفوضى التي تلقي بظلالها على جودة الحياة في المدينة.
وصف العديد من الفاعلين السياسيين والمتابعين للشأن المحلي وضع النقل العمومي في طنجة بأنه "كارثي". فرغم المحاولات المتكررة لتحسين الوضع، مثل اقتراح زيادة عدد الحافلات بنحو 20 وحدة على الأقل، وتعزيز رخص سيارات الأجرة ووسائل النقل الأخرى، لم تفلح الجهود المبذولة في إحداث أي تغيير ملموس.
التقرير الأخير للـ"فيفا" أكد هذا الواقع الصعب، حيث حصلت طنجة على تقييم سلبي مقارنة بمدن مغربية أخرى. وأبرز التقرير تدهوراً واضحاً في خدمات النقل العمومي، ما أدى إلى انتشار النقل السري الذي بات يحل مكان الخدمات القانونية، وسط غياب رقابة فعّالة وإصلاحات جذرية.
النقل السري وتطبيقات غير قانونية
أصبح النقل السري خياراً أساسياً لكثير من سكان طنجة، حيث تحولت عدة أحياء إلى محطات غير قانونية لحافلات وسيارات النقل السري. من جهة أخرى، لجأ العديد من المواطنين إلى استخدام التطبيقات غير القانونية للحصول على خدمات النقل، رغم التحديات المرتبطة بالأمان والجودة.
وفي ظل العجز الكبير عن توفير وسائل نقل كافية خلال الفترة الصيفية الماضية، اضطر الزوار والسياح والمواطنون إلى الاعتماد بشكل كبير على هذه البدائل غير القانونية، ما تسبب في اختناقات مرورية وحوادث سير متكررة.
مواطنون تحت رحمة النقل البديل
تعاني الحافلات القليلة المتوفرة من مشاكل ميكانيكية، ما أدى إلى توقف أو تعطيل عدد من الخطوط الرئيسية، خاصة تلك التي تربط مناطق مثل مغوغة وبني مكادة والعوامة. وتُظهر الإحصائيات أن النقل السري يدر أرباحاً يومية كبيرة، مما جعله ملاذاً للسائقين الباحثين عن دخل سريع، رغم مخاطره الكبيرة على سلامة الركاب.
أسباب الأزمة وسبل الحل
يرى خبراء أن التوسع العمراني السريع لطنجة ساهم في تفاقم الأزمة، إلى جانب العجز المالي لجماعة طنجة عن تطوير القطاع بما يتماشى مع تطلعات السكان. وأكد أحمد الطالحي، مسؤول جماعي سابق، أن تدخل الدولة يُعد الحل الأمثل لتحسين خدمات النقل العمومي في المدينة.
وأشار الطالحي إلى أن تحديث القطاع يتطلب خطة استراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية وزيادة استثمارات الدولة، بما يضمن توفير وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي ظل استمرار هذه الأزمة، يبقى سكان طنجة في مواجهة يومية مع مشكلات التنقل، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول عملية تضع حداً لهذه الفوضى التي تلقي بظلالها على جودة الحياة في المدينة.
