الرئيسية
وفي هذا السياق، نظم أرباب المقاهي والمطاعم وقفة احتجاجية، مطالبين بإلغاء الغرامات والذعائر المتراكمة، والتي يراها الكثيرون منهم تهديدًا حقيقيًا لبقاء مشاريعهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد المحتجون أن هذه الذعائر، إلى جانب الغرامات المفروضة، قد تدفع العديد منهم إلى الإفلاس، مطالبين بتسهيلات في تسديد الديون، وتفادي الحجز على الأصول التجارية.
كما دعا المهنيون إلى تمثيل المقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي والمجالس الإدارية للمؤسسات المرتبطة بالقطاع، مع تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة الوطنية للتشغيل.
وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أمام المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعبيرًا عن رفض المهنيين للسياسات المالية المفروضة عليهم.
واتهم المحتجون وزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع دون تقديم حلول حقيقية.
وطالبوا بتقسيم أصل الديون على مدد زمنية تتناسب مع إمكانياتهم، منتقدين الإجراءات الجبرية التي تهدف وفق قولهم، إلى الاستيلاء على أصولهم التجارية وحساباتهم البنكية.
كما حمّل المحتجون وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات جزءًا من المسؤولية في تفاقم الأوضاع، نظراً لغياب أي تدخل فعال لحل المشاكل التي تواجه هذا القطاع المتضرر.
وأعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية عن استعداده للتصعيد من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع عقد مؤتمر استثنائي للجامعة الوطنية في ديسمبر المقبل لدراسة الخطوات التصعيدية المقبلة.
