وفي تصريحات ألقاها السفير اليمني علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن هذه المجموعة من الدول تثمن عالياً التفاعل البناء والطوعي للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان الأممية.
وأوضح مجاور أن المغرب قد أظهر التزامًا طويل الأمد في التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر كامل التراب المغربي.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يواصل إشادةً بالجهود التي تبذلها اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، وبالتفاعل المستمر بين المغرب وآليات الأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان.
كما نوهت المجموعة في تصريحها بفتح العديد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، ويشجع التنمية الإقليمية والقارية.
وفي سياق آخر، شددت الدول على أن قضية الصحراء تعد نزاعًا سياسيًا يتم معالجته من قبل مجلس الأمن، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب جادة وذات مصداقية، كحل قابل للتطبيق لحل النزاع الإقليمي.
وجددت هذه المجموعة دعمها للمساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756 الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم يرتكز على توافق الأطراف المعنية.
وفي الختام، أكد السفير اليمني أن تسوية هذا النزاع ستساهم بشكل كبير في تحقيق تطلعات شعوب إفريقيا والعالم العربي نحو التكامل والتنمية، وهو هدف يسعى المغرب لتحقيقه من خلال جهود مستمرة وصادقة.