أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الأمن المائي والطاقي يشكلان عاملين أساسيين لاستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، الذي احتضنته مدينة طنجة يوم الأربعاء.

وأوضحت بنعلي أن النموذج التنموي الجديد يعزز دور الطاقة كمحرك للتنمية، مشيرة إلى أهمية تكيّف المجالات الترابية مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، باعتبارها عنصراً محورياً في الاستدامة.

وأبرزت الوزيرة أن المملكة أطلقت عدة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن المائي والغذائي، تماشياً مع التوجيهات الملكية، مشددة على ضرورة دعم المبادرات المندمجة التي تعتمد على الطاقات المتجددة في إدارة المياه، سواء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري أو تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة لاستعادة النظم البيئية.

كما دعت بنعلي إلى تبني حلول مبتكرة في إدارة الموارد، تتجاوز الأساليب التقليدية المعتمدة داخل القطاعات، مؤكدة أن التكامل بين الماء والطاقة والأمن الغذائي يتطلب إصلاحات قانونية وجبائية، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحلية.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، مع التركيز على الشراكات وتبادل الخبرات لضمان تحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت بالمجهودات المبذولة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا سيما في إطار برنامج MedProgramme لحماية البحر الأبيض المتوسط، الذي ساهم في تحسين الحكامة البيئية في المنطقة.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي عن إعداد مشروع ترابط جهوي بشراكة مع الشراكة العالمية للمياه بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بهدف عرضه قريباً للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، مؤكدة أن الجهة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة.