بحسب دراسة أجرتها منصة HelloSafe، بلغ عدد المغاربة الذين يمتلكون العملات المشفرة 6 ملايين شخص مع نهاية عام 2024، مما يعكس انتشارًا واسعًا لهذا النوع من الأصول الرقمية.

هذا الانتشار يطرح تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المغربي، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي. وبينما توفر العملات المشفرة فرصًا اقتصادية جديدة، فإنها تثير مخاوف تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتعمل السلطات على وضع إطار قانوني يوازن بين الاستفادة من هذه الفرص وحماية الاقتصاد الوطني.