أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن تكلفة الإصلاحات الكبرى التي ستشهدها منظومة الضريبة على الدخل في المغرب، حيث ستصل التكلفة الإجمالية لهذه الإصلاحات إلى 8.6 مليار درهم. يأتي هذا الإصلاح في إطار سياسة الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من خلال تقليص العبء الضريبي على الفئات المتوسطة والضعيفة.

يشمل الإصلاح تعديلات جوهرية في آلية فرض الضرائب على الدخل، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض معدلات الضريبة على الأفراد، وخاصة أصحاب الدخل المحدود. كما سيتم تقديم إعفاءات ضريبية إضافية لبعض الفئات الاجتماعية التي تعاني من الضغوط الاقتصادية. يهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

على الرغم من التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا الإصلاح، إلا أن الحكومة تأمل أن تساهم هذه الخطوة في تشجيع الاستهلاك المحلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.