كشف التقرير المتعلق بالموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 7,300 درهم في سنة 2014 إلى 9,500 درهم في 2024.