أبرز التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 ، مختلف الجهود المبذولة من أجل مواكبة استقلالية النيابة العامة ، وتعزيز جو التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية ووزارة العدل .
وجاء في التقرير أن رئاسة النيابة العامة تعتبر تفعيل مبدأ التعاون والتنسيق في مجال التشريع من الأولويات التي تقتضي إيلاءها أهمية خاصة، لاسيما وأن المرحلة الحالية تتسم بمراجعة مجموعة من القوانين المتصلة بميدان العدالة والتي تنظم تدخل النيابة العامة في عدة مجالات مدنية وجنائية ، وذلك تنزيلا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي أقره دستور المملكة لسنة 2011.
المصدر : جريدة نقاش 21