أفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2025 بأنه من المتوقع إحالة 65.213 موظفًا مدنيًا على التقاعد بين 2024 و2028، مما يمثل 13% من إجمالي عدد الموظفين. يأتي قطاع التعليم في المقدمة بعدد 26.911 متقاعدًا، يليه قطاع الداخلية بنسبة 12.2%، وقطاع الصحة بنسبة 9.6%.

 نسبة تمثيلية النساء في الوظائف العمومية لا تتعدى 36.3%، مما يبرز الحاجة الماسة لتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة في مراكز القرار، بالرغم من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة.

 المغرب ملتزم بالمساواة بين الجنسين، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية وتأسيس هيئة المناصفة، بهدف تحسين وضع المرأة في المجتمع.