في خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، أطلق المغرب مشروعًا رائدًا يتمثل في منصة رقمية موحدة تهدف إلى تقديم 600 خدمة إدارية عبر الإنترنت. هذه المنصة التي ستُطلق في 14 فبراير 2025، تعد نقلة نوعية في جهود الحكومة لتقليل البيروقراطية وتحسين الكفاءة الإدارية في مختلف القطاعات.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الحكومة المغربية للتحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين من خلال رقمنة الإجراءات التقليدية، وتوفير وسائل بديلة للوصول إلى الخدمات الحكومية. من خلال هذه المنصة، سيتمكن المواطنون من إتمام العديد من الإجراءات الحكومية عبر الإنترنت، مما يوفر وقتهم وجهدهم ويقلل من الازدحام في الإدارات والمكاتب الحكومية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية، وتقليل الفساد الإداري، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى. كما ستساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر الحوكمة الرقمية العالمي، ما يعزز من سمعة المملكة في جذب الاستثمارات الدولية.