كشف المنشور الأخير لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية 2024، عن إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتدابير الأخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج، والتي تصب جميعها في صالح تعزيز السيادة الصناعية للمملكة من جهة، وتحسين تمركز المغرب على الخريطة الصناعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

 

وستواصل الحكومة وفق أخنوش، تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، إلى جانب أدواره الأخرى فيما يتعلق بالمساهمة في تمويل المقاولات في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.