صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، والذي يهدف  إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2,5 بالمائة.

 

 كما يتوخى المشروع، إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2,5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10 بالمائة أو 17,5 بالمائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.