قررت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف تعميق النقاش حوله. ويأتي هذا التأجيل بعد أن أعربت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، على حقوق العمال والمستفيدين.
وأشارت تلك التنظيمات إلى أن إدماج الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، داعية إلى ضرورة التشاور والشفافية مع جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما أكدت على أهمية الحفاظ على حقوق العمال واستدامة الخدمات التي كانوا يحصلون عليها من كنوبس.