في موقف غريب،  طالبت الجزائر أسرة الضحية بأداء مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم في حال أرادت تسلم جثة ابنها، وذلك عن طريق فتح حدودها البرية كما جرت العادة، أو عن طريق نقل الجثمان في رحلة جوية تمر عبر تونس أو فرنسا.  

 

واشترطت الجزائر على الأسرة أيضا توقيع وثيقة تؤيد فيها الرواية الجزائرية حول تعرض ابنها للغرق، ونفي الحقائق التي تقر بوفاته نتيجة إطلاق نار جزائري. 

 

 وطالبت الجزائر أيضا أسرة مشيور بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية للمنابر المغربية، ذلك أن هذا الأمر من شأنه تعقيد عملية إعادة جثمان الهالك. 

 

 

 وتجدر الإشارة إلى أن خفر السواحل الجزائري كان قد أطلق، يوم الثلاثاء المنصرم، النيران على شابين مغربيين، انطلقا رفقة ثلاثة شبان آخرين من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن الدراجات المائية “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” التابعة لإقليم الناظور، غير أنهم في طريق عودتهم نحو السعيدية ضلوا مسارهم ودخلوا المياه الجزائرية. 

 

 ورغم مرور أسبوع على الواقعة، لم تتمكن بعد أسرة الضحية عبد العالي مشيور من استعادة جثمان ابنها لدفنه بمسقط رأسه بمدينة وجدة، والأمر ذاته بالنسبة لأسرة اسماعيل الصنابي، التي تجهل إلى حدود الساعة مصير ابنها القابع في السجون الجزائرية.