ويشكل هذا القانون تحديًا كبيرًا للمراكز المغربية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسي. ومن المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم المكالمات الصادرة إلى فرنسا، مما قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة وفقدان العديد من الوظائف. لمواجهة هذا التحدي، يجب على الشركات المغربية تطوير استراتيجيات جديدة وتنويع خدماتها لضمان استمرارية نشاطها في الأسواق الدولية.