ومع ذلك، تحيط عدة فرضيات بأسباب اعتقاله. تشير بعض الوسائل الإعلامية إلى وجود أمر دولي يتعلق بنزاعات مالية صادر عن قاض مغربي، بينما تتحدث أخرى عن تفتيش روتيني لجواز سفره البرلماني. هناك فرضية ثالثة تتعلق بأمر تفتيش من الإنتربول بخصوص تصريح مزيف لتصدير العملات. تثير هذه القضية المعقدة تساؤلات حول الشفافية والتداعيات القانونية الدولية في إطار أوامر الاعتقال.