الرئيسية
فور وصول عناصر الجمارك، لوحظت تصرفات مريبة من بعض التجار، إذ قام عدد منهم بإغلاق محلاتهم على عجل واختفوا عن الأنظار، متجنبين أي تواصل مع المسؤولين. وأمام هذا السلوك المشبوه، قررت السلطات وضع بعض المحلات تحت الأختام الرسمية وتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المصوغات التي تفتقر إلى الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الذهب المحجوز قد يكون جزءًا من عمليات تهريب قادمة من إيطاليا وتركيا وفرنسا، حيث تعتمد هذه الشبكات على إدخال سبائك ومجوهرات إلى المغرب دون التصريح بها لدى المصالح الجمركية، ما يؤدي إلى التهرب من الضرائب والرسوم المفروضة. ومن المقرر إخضاع المحجوزات لخبرة دقيقة لتحديد مصدرها والتأكد من صلتها بأنشطة غير قانونية.
تكشف هذه العملية عن حجم تجارة موازية تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني، حيث يؤدي تهريب المعادن الثمينة إلى خسائر جبائية معتبرة، إضافة إلى الإضرار بتنافسية السوق، مما يضعف فرص التجار الملتزمين بالقوانين.
وتواصل المصالح الجمركية تحقيقاتها لتحديد هوية المتورطين في هذا النشاط غير المشروع، مع إمكانية تنفيذ عمليات مماثلة في مدن أخرى لكبح انتشار هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الرسمي وتؤثر على استقرار السوق الوطنية.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الذهب المحجوز قد يكون جزءًا من عمليات تهريب قادمة من إيطاليا وتركيا وفرنسا، حيث تعتمد هذه الشبكات على إدخال سبائك ومجوهرات إلى المغرب دون التصريح بها لدى المصالح الجمركية، ما يؤدي إلى التهرب من الضرائب والرسوم المفروضة. ومن المقرر إخضاع المحجوزات لخبرة دقيقة لتحديد مصدرها والتأكد من صلتها بأنشطة غير قانونية.
تكشف هذه العملية عن حجم تجارة موازية تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني، حيث يؤدي تهريب المعادن الثمينة إلى خسائر جبائية معتبرة، إضافة إلى الإضرار بتنافسية السوق، مما يضعف فرص التجار الملتزمين بالقوانين.
وتواصل المصالح الجمركية تحقيقاتها لتحديد هوية المتورطين في هذا النشاط غير المشروع، مع إمكانية تنفيذ عمليات مماثلة في مدن أخرى لكبح انتشار هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الرسمي وتؤثر على استقرار السوق الوطنية.
كلمات مفتاحية:
الجمارك، ضبط، الذهب، تهريب، مجوهرات، يوسفية، تجارة غير مشروعة، الاستيراد، الاقتصاد، المغرب
