وأكدت مريم بيجديلي، ممثلة المنظمة في المغرب، أن السياسات الوطنية الشاملة التي يعتمدها المغرب تمنح الأولوية للحق في الصحة للجميع، وهو ما يساهم في توفير أرضية ملائمة لتحسين فرص حصول هذه الفئات الهشة على الرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت بيجديلي إلى أن هذا المؤتمر، الذي يعقد في توقيت هام، يعتبر فرصة للبلدان التي تجري إصلاحات شاملة في منظومتها الصحية، مثل المغرب، للتفكير وتبادل الخبرات حول سبل تعزيز صحة المهاجرين. كما أوضحت استعداد منظمة الصحة العالمية لدعم هذه الجهود من خلال استراتيجيات وخطط عملية لضمان التغطية الصحية الشاملة، وتشمل هذه الخطة إطارا شاملا لصحة المهاجرين واللاجئين على المستويين العالمي والإقليمي، حيث تعمل كمرجعية لتطوير السياسات الوطنية.
وأكدت بيجديلي أن موضوع الهجرة يشكل ظاهرة معقدة على مستوى العالم تتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، مما يزيد من أهمية ضمان الصحة الجسدية والنفسية للمهاجرين واللاجئين. واعتبرت أن التحدي يتطلب سياسات شاملة تتناول خصوصيات كل مجموعة، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية تراعي التنوع الثقافي وتدريب المهنيين على التعامل مع فئات متعددة الثقافات.
كما شددت على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات لتعزيز الصحة كجزء أساسي من السياسات الوطنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر باللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا هشة. وأوضحت بيجديلي أن تطوير الصحة المتكاملة يشمل عناصر رئيسية في النظام الصحي، منها التمويل، الحوكمة، تقديم الخدمات، الموارد البشرية، نظام المعلومات، والمنتجات الصيدلانية.
ويستضيف المؤتمر ممثلين من وزارات الصحة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين في دول مثل تونس، ليبيا، مصر، اليمن، والعراق، إلى جانب باحثين وأكاديميين وممثلي هيئات المجتمع المدني من عدة دول.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار المشروع الإقليمي الممول من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية لتعزيز صحة السكان المهاجرين، ويهدف إلى استعراض أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم صحة اللاجئين والمهاجرين، وتأكيد الدور المحوري للجامعات في دعم السياسات والبرامج المعتمدة على بيانات علمية موثوقة