مفارقة : ارتفاع نسبة الطلاق وطلبات التعدد بالمغرب

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه "العلم" أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه ما بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49،93 بالمائة.

وأوضح المصدر نفسه، أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي بالرغم من أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من45،01 بالمائة سنة 2017 إلى نسبة 48،83 بالمائة سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 50،34 بالمائة وسنة 2020 بنسبة 55،17 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 51،18 بالمائة سنة 2021.

وفيما يخص طلبات الإذن بالتعدد أعلن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل ما مجموعه 20000 طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، فيما حازت سنة 2021 نصيب الأسد من حيث عدد الطلبات المقدمة، حيث توزعت الطلبات المتقدم بها لأجل طلب الإذن بالتعدد، بين 3711 سنة 2017، و3590 سنة 2018، و4259 سنة 2019، و3568 سنة 2020، و4854 سنة 2021.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تم رفضها شكلت 61.13 بالمائة فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 38.87 بالمائة.

كما أكد على أنه رغم ما تم تسجيله، فإن أذونات زواج التعدد لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى 0.66 بالمائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.

وتمثلت الأسباب التي تم الأخذ بها كمبررات لطلبات التعدد بالزواج، في الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها، وأيضا إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، ورغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات التي تسمح له بذلك .



وفي هذا السياق، قال محمد حبيب مساعد اجتماعي ووسيط أسري، هناك عقلية تخاصمية لدى المجتمع المغربي والتي أصبحت مجموعة من الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشها المغاربة وعدم تأهيل الشباب لمؤسسة الزواج يضخم أرقام الطلاق والتطليق، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن ما لم يشر إليه تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية هي مدة الزواج التي تبدو قليلة إذ لا تتعدى أحيانا شهرا أو شهرين، بل هناك زواج لا يدوم سوى يوما أو يومين، أو بالأحرى أسبوعا .



وتابع المتحدث، أن مدة الخطبة تقلصت بشكل كبير، حيث في العرف المغربي كانت هذه المسألة تتيح للطرفين التعارف أكثر قبل الزواج، كما أن هناك عدم تأهيل الشباب للزواج من خلال إيجاد عمل قار يساعده على الزواج، ولكي يكون مسؤولا على الأسرة، إضافة إلى تفشي البطالة وارتفاع الأسعار، مما ساهم في ارتفاع نسبة الطلاق والتطليق .



وبخصوص قضية التعدد، أكد المساعد الاجتماعي والوسيط الأسري، على أنها أصبحت شبه منعدمة، لأن مسطرة التعدد باتت جد مستعصية على مجموعة من الرجال والنساء، مشيرا إلى أنه بحكم عمله يستقبل عددا كبيرا من النساء الباحثات عن مسطرة التعدد مقارنة بالرجال .



وأوضح أنه حتى على مستوى الإعلام ليس هناك برامج تعمل على تأهيل الشباب للزواج، وكذا الحديث عن المعيقات التي تواجه الأسرة المغربية .