الرئيسية
كما أكدوا على القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق العودة والتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. - التأكيد على تمسكنا بمبادرة السالم العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها ، والتزامنا بالسالم العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية ، بما فيها الجولان السوري.
كما شددوا على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاوالت االحتالل المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الاسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها ، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصالحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطةالقائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين ، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة باالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين ، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
كما أكدوا على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، وإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب الشمل ّ بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعالن الجزائر" المننبثق عن "مؤتمر لم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" ، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية واملائية والبيئية ، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية ، كما شددوا على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأززمات وحلها بالطرق السلمية.
كما خلصت هذه الدورة بمجموعة من التوصيات التي اتفق عليها الدول العربية المشاركة والتي تتمتل في ضرورة بناء عالقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولي ، بما فيه محيطها الإسلامي والأورو-متوسطي، على أسس احترام قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون المثمر والالتزام بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلة وكذا التأكيد على أهمية منتديات التعاون والشراكة التي تجمع جامعة الدول العربية بمختلف الشركاء الدوليين والإقليمين باعتبارها فضاء اتهامة للتشاورالسياسي ومد جسورالتواصل وبناء شراكات متوازنة قائمة على الاحترام والنفع المتبادلين.
أما فيما يخص فيما يخصالأوضاع الدولية ، فقد أكد كل الدول المشاركة على ضرورة التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العاملية وعلى الحاجة الملحة ملعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية، و التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل يتوفر على الامكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
وكل هذا من أجل استلهام الدول المشاركة من التاريخ المشترك بينهم ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال الاتفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات الأشقاء العرب في نصرة إخوانهم الجزائريي ، واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخـذها القادة العرب في جميع القمم السابقة ، بما على ً فيها تلك التي انعقدت بالجزائر في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا ، وبناء المكتسبات التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك المحطات لصالح قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشتر ،. وإدراكا منا للظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادرإعادة تشكيل موازين القوى ، مع كل ما يحمله هذا الوضع من مخاطر على أمننا القومي وكيانات أوطاننا واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول.
