الرئيسية
جلسة حاسمة ومناقشات مكثفة
انعقدت الجلسة العمومية برئاسة رشيد الطالبي العلمي، حيث جرت مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك مقترحات جديدة لم تتم دراستها مسبقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت التعديلات اقتراحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مساهمات من النواب البرلمانيين.
تعديلات رئيسية
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها:
إدراج العاملات والعمال المنزليين:
تم تعديل المادة الثانية من مشروع القانون لتشمل العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، باعتباره "توقفاً إرادياً جماعياً عن ممارسة العمل للدفاع عن حقوق أو تحسين ظروف مهنية".
إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي:
أضيفت فقرة جديدة للمادة 20 تنص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لإصدار أمر قضائي بوقف الإضراب مؤقتاً، في حال تهديد النظام العام أو توقف الحد الأدنى من الخدمة.
تعديلات إضافية:
تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
حذف بنود تمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي.
إزالة "العقوبة الجنائية الأشد" والعقوبات السالبة للحرية من نص المشروع.
مناقشات واسعة وتعديلات شاملة
شهد المشروع مراجعات مكثفة، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة من الفرق النيابية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.
خطوة نحو تنظيم حق الإضراب
يمثل القانون خطوة هامة لتنظيم حق الإضراب في المغرب بما يوازن بين حقوق العاملين والحفاظ على استمرارية المرافق العامة والخدمات الحيوية. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
مع هذا التطور، يظل النقاش حول القانون مفتوحاً، خاصة فيما يتعلق بآثاره العملية ومدى توافقه مع الحقوق الدستورية ومطالب الشغيلة.
انعقدت الجلسة العمومية برئاسة رشيد الطالبي العلمي، حيث جرت مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك مقترحات جديدة لم تتم دراستها مسبقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت التعديلات اقتراحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مساهمات من النواب البرلمانيين.
تعديلات رئيسية
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها:
إدراج العاملات والعمال المنزليين:
تم تعديل المادة الثانية من مشروع القانون لتشمل العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، باعتباره "توقفاً إرادياً جماعياً عن ممارسة العمل للدفاع عن حقوق أو تحسين ظروف مهنية".
إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي:
أضيفت فقرة جديدة للمادة 20 تنص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لإصدار أمر قضائي بوقف الإضراب مؤقتاً، في حال تهديد النظام العام أو توقف الحد الأدنى من الخدمة.
تعديلات إضافية:
تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
حذف بنود تمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي.
إزالة "العقوبة الجنائية الأشد" والعقوبات السالبة للحرية من نص المشروع.
مناقشات واسعة وتعديلات شاملة
شهد المشروع مراجعات مكثفة، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة من الفرق النيابية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.
خطوة نحو تنظيم حق الإضراب
يمثل القانون خطوة هامة لتنظيم حق الإضراب في المغرب بما يوازن بين حقوق العاملين والحفاظ على استمرارية المرافق العامة والخدمات الحيوية. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
مع هذا التطور، يظل النقاش حول القانون مفتوحاً، خاصة فيما يتعلق بآثاره العملية ومدى توافقه مع الحقوق الدستورية ومطالب الشغيلة.
