قانون العقوبات البديلة في المغرب: نحو نظام عدلي حديث ومستدام

في كلمته التقديمية للمشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يمثل إنجازًا مهمًا في تطوير النظام العقابي، بتعزيز الآليات البديلة للعقوبات وتوسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج للمحكومين. كما أشار إلى أهمية دور النيابة العامة والقضاء الزجري في تنفيذ هذه العقوبات، مع التأكيد على أن الوزارة ستوفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ السوار الإلكتروني كجزء من القانون.


وتم التأكيد على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بالعقوبات البديلة وتخفيف الوصم الاجتماعي للمحكومين بها، مع التركيز على تأهيلهم لقبول وتجاوز هذه العقوبات.