الرئيسية
ووفقاً لصحيفة "الصباح"، فقد اتهم أعضاء من الجمعية بعض رؤساء الجماعات بإبرام صفقات إضافية خرقاً لدفاتر التحملات الموقعة تحت إشراف سلطات الوصاية، حيث يعمدون إلى جعل الأسواق تعمل طيلة أيام الأسبوع دون أن تعود الإيرادات إلى خزائن الجماعات بشكل ملائم. ويأتي هذا رغم تحديد أيام الاستغلال بموجب عقود الاستئجار.
ووفقاً للمصادر، فإن سوق السبت، التابع لنفوذ جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، يعمل طيلة أيام الأسبوع بخرق واضح للتحملات المعمول بها، حيث تم تمديد أيام العمل بدون تصريح قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السوق يستمر في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما جعله يحمل لقب "السوق الدائم" من قبل سكان المنطقة.
ووفقاً لتقارير مصادر الإدارة الترابية، تقدم العمال بشكاوى عن تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، حيث تكشف هذه الشكاوى عن خروقات في إدارة المرفق، بما في ذلك استغلال السوق دون تصريح قانوني، وخرق لبنود العقود الموقعة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بحث قضائي سابق بفضيحة تلاعبات في كواليس المجالس المحلية، حيث اكتشفت انتشار محلات عشوائية بدون ترخيص، واستغلال غير قانوني للمرافق العامة.
بشكل عام، تظهر هذه التقارير تراجعاً في الإيرادات الجماعية بسبب تقاعس الرؤساء عن استخدام صلاحياتهم في استغلال المرافق العمومية بشكل سليم، مما يضر بالمصالح المحلية والمواطنين على حد سواء.
ووفقاً للمصادر، فإن سوق السبت، التابع لنفوذ جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، يعمل طيلة أيام الأسبوع بخرق واضح للتحملات المعمول بها، حيث تم تمديد أيام العمل بدون تصريح قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السوق يستمر في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، مما جعله يحمل لقب "السوق الدائم" من قبل سكان المنطقة.
ووفقاً لتقارير مصادر الإدارة الترابية، تقدم العمال بشكاوى عن تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، حيث تكشف هذه الشكاوى عن خروقات في إدارة المرفق، بما في ذلك استغلال السوق دون تصريح قانوني، وخرق لبنود العقود الموقعة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بحث قضائي سابق بفضيحة تلاعبات في كواليس المجالس المحلية، حيث اكتشفت انتشار محلات عشوائية بدون ترخيص، واستغلال غير قانوني للمرافق العامة.
بشكل عام، تظهر هذه التقارير تراجعاً في الإيرادات الجماعية بسبب تقاعس الرؤساء عن استخدام صلاحياتهم في استغلال المرافق العمومية بشكل سليم، مما يضر بالمصالح المحلية والمواطنين على حد سواء.
