رئيس مجلس المنافسة يعترف بصعوبة مواجهة المضاربين ويقترح حلولاً بديلة

دور المضاربين في الأسواق المغربية
أوضح أحمد رحو أن المشكلة الكبرى تكمن في الأرباح المرتفعة التي يحققها المضاربون، والتي تتجاوز أحياناً 50% من قيمة المنتجات التي يتم شراؤها من الفلاحين. واعتبر أن الحل يكمن في تعزيز البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، مما يضمن شفافية أكبر في الأسعار ويقلل من تدخل الوسطاء. كما شدد على أن الاستغناء عن المضاربين بشكل كامل غير ممكن في سوق منظم، ولكن يمكن تحديد هامش الربح الخاص بهم لضمان عدالة الأسعار.

مقترحات لمواجهة المضاربة وحماية المستهلك
كشف رئيس مجلس المنافسة عن مناقشات جارية مع الحكومة تهدف إلى إحداث لجنة خاصة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع. وأشار إلى ضرورة توسيع اختصاصات مجلس المنافسة لتمكينه من لعب دور أكبر في حماية المستهلكين. ومع ذلك، أكد رحو أن مؤسسته لا تملك صلاحيات تخفيض الأسعار أو تحديد سقف الأرباح، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة.

واقترح رحو تعزيز دور المساحات التجارية الكبرى في اقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، وهو ما يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الحسابات. وأكد أن هذا النهج سيساهم في تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على المستهلكين.

ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت وتأثير السوق الدولية
تطرق أحمد رحو أيضاً إلى أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيراً إلى تأثير الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف رغم التدابير الحكومية، مثل إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية. وأكد أن تقييم أثر هذه التدابير على الأسعار يقع ضمن اختصاص الحكومة.

أما بخصوص أسعار زيت الزيتون، فقد أشار إلى أن الارتفاع الكبير في الأسواق العالمية، حيث قفز سعر اللتر من 30 درهماً إلى 100 درهم، أثر بشكل مباشر على السوق المغربية. وأوضح أن هذا الارتفاع مرتبط باضطرابات الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التحكم في الأسعار خارج نطاق الحكومة ومجلس المنافسة.

ملف المحروقات: غرامات وعقوبات لشركات القطاع
فيما يتعلق بملف المحروقات، أكد رئيس مجلس المنافسة أن الغرامات التصالحية المفروضة على تسع شركات، والتي بلغت قيمتها 1.84 مليار درهم، أثرت بشكل واضح على أرباحها السنوية. وأوضح أن هذه الغرامات تمثل ما بين 3% و4% من رقم معاملات الشركات دون احتساب الضرائب، مشيراً إلى أن أرباحها السنوية تصل إلى ما بين 50% و60%. كما لفت إلى أن حوالي 40% من المبلغ الذي يدفعه المستهلك لاقتناء المحروقات يذهب إلى الضرائب.

دعوة لتعزيز الشفافية والإصلاح
اختتم أحمد رحو تصريحاته بالتشديد على أهمية تعزيز الشفافية في الأسواق المغربية، ودعم الإصلاحات التي تضمن حماية المستهلكين وتقليل تأثير المضاربين. وأكد على أهمية التنسيق بين مجلس المنافسة والحكومة لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على تطوير آليات البيع المباشر والحد من التدخلات غير الضرورية في سلاسل التوزيع.