الرئيسية
توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أكد أن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الوزراة بتوجيهات ملكية “جد إيجابي لأنه منذ سنين ننتظر سكنا مدعما للطبقة المتوسطة من أجل تشجيعها على شراء مساكنها”، مؤكد أن “الالتفاتة الملكية كانت واضحة، والدعم المحدد في 10 ملايين سنتيم و7 ملايين سنتيم في رأينا سيجشع المواطنين على الرفع من مبيعات المساكن والشقق” .
وأكد توفيق كميل، في حديث له، أن “خلال الاجتماعات مع الوزارة كنا نتوقع دعما ما بين 5 و7 ملايين سنتيم، لكن اليوم نرى أنه يصل إلى 10 ملايين سنتيم، وهذه مسألة تحسب للملك محمد السادس” .
وأضاف رئيس فيدرالية المنعشين أن “المهم اليوم هو أن يتجند الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سينطلق في بداية 2024″، لافتا إلى أن “هناك بعض الغموض في المشروع وننتظر من الوزارة تقديم توضيحات بخصوص نقاط مبهمة لتوضيح الرؤية لدى المواطنين الذين يريدون اقتناء المساكن، وكذلك لدى المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي يريدون بناء مشاريع من هذا النوع" .
وحول طبيعة النقاط الغامضة، أبرز كميل أنها تتعلق بمن كان لديهم مشاريع في الحلة القديمة للسكن الاجتماعي وما إن كان ممكنا أن يتحولوا نحو هذا النوع الجديد من السكن، ومصير الامتيازات التي كانت عندهم، وما إن كان مطلوبا منهم تأدية الواجبات من جديد إذا أرادوا التحول لهذا المشروع .
ولفت رئيس الفيدرالية أيضا إلى أنه من بين النقاط الغامضة “ما إن كان المنعشون العقاريون الذين لم يكملوا 500 شقة معنيون بهذا المشروع أم لا”، مضيفا أيضا "أن القانون واضح وينص على رخص السكن لسنة 2023، ما يطرح السؤال حول الذين لديهم اتفاقات وعقود سابقة ويتوفرون على رخص قبل سنة 2023. وما إن كانوا معنيين أيضا بالمشروع” .
وحول انتشار “النوار” بالقطاع، أفاد كميل بأن الفيدرالية قامت بمجهود كبير في التحسيس بمحاربة “النوار”، مضيفا في حديثه للجريدة أنه “اليوم الملاحظ أنه قلّ بشكل كبير، ولا أقول أنه انقرض”، متابعا أن “قطاع الإنعاش العقاري غير منظم، واليوم هناك كثيرون يمارسون الإنعاش العقاري دون أن يكون مهنتهم الرسمية، أو مستثمرون جدد في الميدان، وهؤلاء هم الذين لازالوا يعتمدون على الطرق غير القانونية بالسوق” .
وأكد توفيق كميل، في حديث له، أن “خلال الاجتماعات مع الوزارة كنا نتوقع دعما ما بين 5 و7 ملايين سنتيم، لكن اليوم نرى أنه يصل إلى 10 ملايين سنتيم، وهذه مسألة تحسب للملك محمد السادس” .
وأضاف رئيس فيدرالية المنعشين أن “المهم اليوم هو أن يتجند الجميع من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سينطلق في بداية 2024″، لافتا إلى أن “هناك بعض الغموض في المشروع وننتظر من الوزارة تقديم توضيحات بخصوص نقاط مبهمة لتوضيح الرؤية لدى المواطنين الذين يريدون اقتناء المساكن، وكذلك لدى المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي يريدون بناء مشاريع من هذا النوع" .
وحول طبيعة النقاط الغامضة، أبرز كميل أنها تتعلق بمن كان لديهم مشاريع في الحلة القديمة للسكن الاجتماعي وما إن كان ممكنا أن يتحولوا نحو هذا النوع الجديد من السكن، ومصير الامتيازات التي كانت عندهم، وما إن كان مطلوبا منهم تأدية الواجبات من جديد إذا أرادوا التحول لهذا المشروع .
ولفت رئيس الفيدرالية أيضا إلى أنه من بين النقاط الغامضة “ما إن كان المنعشون العقاريون الذين لم يكملوا 500 شقة معنيون بهذا المشروع أم لا”، مضيفا أيضا "أن القانون واضح وينص على رخص السكن لسنة 2023، ما يطرح السؤال حول الذين لديهم اتفاقات وعقود سابقة ويتوفرون على رخص قبل سنة 2023. وما إن كانوا معنيين أيضا بالمشروع” .
وحول انتشار “النوار” بالقطاع، أفاد كميل بأن الفيدرالية قامت بمجهود كبير في التحسيس بمحاربة “النوار”، مضيفا في حديثه للجريدة أنه “اليوم الملاحظ أنه قلّ بشكل كبير، ولا أقول أنه انقرض”، متابعا أن “قطاع الإنعاش العقاري غير منظم، واليوم هناك كثيرون يمارسون الإنعاش العقاري دون أن يكون مهنتهم الرسمية، أو مستثمرون جدد في الميدان، وهؤلاء هم الذين لازالوا يعتمدون على الطرق غير القانونية بالسوق” .
