الرئيسية
بقلم: احمد العلمي
ويشهد المغرب إيقاعا سريعا في عملية التنمية، مما يجعل من غير الممكن التوقف عند أي انقطاع سياسي جديد في ظل تحديات كبرى داخلية وخارجية. وتعرف الساحة الدولية صراعات حامية على مستويات عدة خصوصا صراعات مصالح وربح مواقع جيواستراتيجية. وينتظر المغرب في ظل المناخ الدولي، الذي تتشكل من خلاله نظم، أو أنظمة عالمية جديدة، إيجاد حلول لملفات عميقة التعقد، تتطلب مواجهتها رسم خطط واستراتيجيات بالجدية المطلوبة وبمقومات الحكامة الجيدة.
ويكون الدخول السياسي عرفيا بالمغرب ما بعد افتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ويحتاج إلى القدرة على قيادة المجتمع من خلال طبيعة النقاش السياسي المتداول وقدرتها على التدافع والترافع، غير أن الواقع الذي سجل قبيل افتتاح العام التشريعي للبرلمان هو انسحاب الفاعل السياسي في أغلبيته إلى الخلف، رغم ملحاحية عدد من المواضيع، مما يسائل ثقافة الدخول السياسي لدى الفرقاء المغاربة.
ويعيد الدخول السياسي الحالي صياغة السؤال حول مدى امتلاك الفاعل السياسي بالمغرب لثقافة تواكب هذه اللحظة بإثارة النقاش السياسي بالشكل والمضمون المطلوبين، أم أن تفاعل أغلب السياسيين بالمغرب يبقى مرتهنا بالضرورة بسقف سياسي واضح متجلي في قضايا اجتماعية وقوانين بعينها.
ويترقب المغرب دخولا سياسيا جديدا، حيث تتصاعد التوترات ما قد يضع الحكومة أمام اختبار وتحدي صعب لتحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين وتحديات الواقع في مجموعة من الملفات الشائكة التي تشمل قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وقانونية، هذه الملفات قد تثير انقسامات حادة بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة. ويعتقد الكثير من المحللين والملاحظين أن الحكومة ليس لديها تصور استباقي أو شمولي حول كيفية التعامل مع هذه الملفات، بدليل أنها كانت تتراخى وكانت لا تتحمل المسؤولية حتى يصبح الشرخ كبيرا والهوة عميقة، إذ أنها تتحرك في إطار ردود فعلية وليس في إطار خطة أو استراتيجية معينة، إذا هذه الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة، وهي تقترب وتوشك على النهاية، ولم تبرهن على أنها تمتلك القدرة ولا الكفاءة على إدارة الملفات الساخنة، بل إنها تتراخى وتتخاذل، وهنالك إهمال قد نصفه بأنه رعونة، بحيث أنها تترك الملفات والقضايا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الاحتقان..إضافة إلى أن هناك غياب مخاطب، وجهة حقيقية مسؤولة يمكن أن تتحمل المسؤولية لتدبير هذه الملفات الكبرى التي تصل في جل الأحيان إلى أزمة اجتماعية حقيقية.
تنتظر ملفات حارقة ومعقدة ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية وسياسية حلولا وإجراءات حكومية مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، بعضها مرتبط بالسياقات الدولية وما تفرضه من إجراءات وطنية، والبعض الآخر مرتبط بعوامل وطنية بحثة لم تجد حلولا بعد وأضحت الحكومة مطالبة بتحقيق تقدم ملموس في خمسة ملفات وجب أن تنكب عليها في دخولها السياسي والاجتماعي، بشكل استعجالي وبكل الحزم والجدية المطلوبين لضمان تحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرار البلاد.
ويكون الدخول السياسي عرفيا بالمغرب ما بعد افتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ويحتاج إلى القدرة على قيادة المجتمع من خلال طبيعة النقاش السياسي المتداول وقدرتها على التدافع والترافع، غير أن الواقع الذي سجل قبيل افتتاح العام التشريعي للبرلمان هو انسحاب الفاعل السياسي في أغلبيته إلى الخلف، رغم ملحاحية عدد من المواضيع، مما يسائل ثقافة الدخول السياسي لدى الفرقاء المغاربة.
ويعيد الدخول السياسي الحالي صياغة السؤال حول مدى امتلاك الفاعل السياسي بالمغرب لثقافة تواكب هذه اللحظة بإثارة النقاش السياسي بالشكل والمضمون المطلوبين، أم أن تفاعل أغلب السياسيين بالمغرب يبقى مرتهنا بالضرورة بسقف سياسي واضح متجلي في قضايا اجتماعية وقوانين بعينها.
ويترقب المغرب دخولا سياسيا جديدا، حيث تتصاعد التوترات ما قد يضع الحكومة أمام اختبار وتحدي صعب لتحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين وتحديات الواقع في مجموعة من الملفات الشائكة التي تشمل قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وقانونية، هذه الملفات قد تثير انقسامات حادة بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة. ويعتقد الكثير من المحللين والملاحظين أن الحكومة ليس لديها تصور استباقي أو شمولي حول كيفية التعامل مع هذه الملفات، بدليل أنها كانت تتراخى وكانت لا تتحمل المسؤولية حتى يصبح الشرخ كبيرا والهوة عميقة، إذ أنها تتحرك في إطار ردود فعلية وليس في إطار خطة أو استراتيجية معينة، إذا هذه الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة، وهي تقترب وتوشك على النهاية، ولم تبرهن على أنها تمتلك القدرة ولا الكفاءة على إدارة الملفات الساخنة، بل إنها تتراخى وتتخاذل، وهنالك إهمال قد نصفه بأنه رعونة، بحيث أنها تترك الملفات والقضايا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الاحتقان..إضافة إلى أن هناك غياب مخاطب، وجهة حقيقية مسؤولة يمكن أن تتحمل المسؤولية لتدبير هذه الملفات الكبرى التي تصل في جل الأحيان إلى أزمة اجتماعية حقيقية.
تنتظر ملفات حارقة ومعقدة ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية وسياسية حلولا وإجراءات حكومية مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، بعضها مرتبط بالسياقات الدولية وما تفرضه من إجراءات وطنية، والبعض الآخر مرتبط بعوامل وطنية بحثة لم تجد حلولا بعد وأضحت الحكومة مطالبة بتحقيق تقدم ملموس في خمسة ملفات وجب أن تنكب عليها في دخولها السياسي والاجتماعي، بشكل استعجالي وبكل الحزم والجدية المطلوبين لضمان تحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرار البلاد.
