الرئيسية
تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: تطابق شرعي ورؤية تجديدية
خلال عرضه أمام جلالة الملك، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقًا وموافقًا لأغلب المسائل السبع عشرة التي أحالها الملك للنظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح أن المجلس بيّن سبل إمكان موافقة بعض المسائل الأخرى لمقتضى الشريعة، في حين أكد أن ثلاثًا من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي:
استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب.
إلغاء العمل بقاعدة التعصيب.
التوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق شرعيًا على عدة مقترحات، من بينها:
عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج: إتاحة إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
النيابة القانونية للأم الحاضنة: تمكين الأم من النيابة القانونية عن أطفالها.
عمل الزوجة المنزلي: اعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
وجوب النفقة على الزوجة: بمجرد العقد عليها.
بيت الزوجية: إيقاف دخوله في التركة.
ديون الزوجين: جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة مقدمة على غيرها.
حضانة المطلقة: إبقاء الحضانة مع الأم المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى فوض لجلالة الملك النظر في الآراء الشرعية التي قدمها العلماء من زاوية "المصلحة"، التي تعد المقصد الأسمى للدين. وأكد أن العلماء يثقون في حكمة الملك بصفته أمير المؤمنين، لما يتمتع به من تبصر وحرص على التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والسعي لتحقيق الكرامة والإنصاف.
تصريحات وزير العدل: استمرار الروح الإصلاحية لمدونة الأسرة
بدوره، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في عرضه أمام جلالة الملك، إلى أن المقترحات المقدمة تسعى لضمان استمرار "الروح الإصلاحية" التي ميزت مدونة الأسرة، بما يضمن استقرار الأسرة المغربية، ويعزز حقوق المرأة، ويحفظ كرامة الرجل، ويراعي مصالح الأبناء.
وأوضح وهبي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة انطلقت في عملها من مضامين الرسالة الملكية السامية التي حددت مبادئ الإصلاح وغاياته. وتناول الوزير بعض المحاور التي شملتها المقترحات، ومنها:
زواج القاصر: معالجة الظاهرة بشكل أكثر صرامة.
التعدد: تقنين الظاهرة بما يقلل من تأثيرها السلبي.
الحضانة والنفقة والولاية القانونية: تقديم حلول تعزز العدالة والإنصاف.
بيت الزوجية: معالجة القضايا المتعلقة به لضمان حقوق المرأة والأبناء.
تبسيط الإجراءات القضائية: تجاوز البطء وثقل الإجراءات القضائية لضمان البت السريع في القضايا.
وأكد وهبي أن الهيئة استندت إلى مقاربة تشاركية شملت مختلف الفعاليات المجتمعية، من مؤسسات سياسية ومدنية وفقهية وأكاديمية، ما يجعل مقترحاتها متوازنة وشاملة.
رؤية ملكية تجمع بين الحكمة والتجديد
في ختام الجلسة، أكد جلالة الملك محمد السادس حرصه على تحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة، مشددًا على ضرورة حماية الأسرة المغربية كركيزة أساسية للمجتمع، مع ضمان حقوق كافة أفرادها في إطار رؤية إصلاحية شاملة ومتوازنة.
خطوات نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المغربية
تعكس هذه الجلسة الملكية إرادة قوية لتحديث مدونة الأسرة، بما يواكب تطلعات المغاربة، ويحفظ ثوابتهم الدينية والثقافية. إنها خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المرأة والرجل في إطار علاقة أسرية متينة ومستدامة.
وتشكل مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية للمغرب لمواءمة تشريعاته مع تطورات العصر، دون المساس بجوهر القيم الدينية. إنها دعوة للمجتمع بأسره لدعم هذا المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك بحكمة وتبصر.
خلال عرضه أمام جلالة الملك، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقًا وموافقًا لأغلب المسائل السبع عشرة التي أحالها الملك للنظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح أن المجلس بيّن سبل إمكان موافقة بعض المسائل الأخرى لمقتضى الشريعة، في حين أكد أن ثلاثًا من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي:
استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب.
إلغاء العمل بقاعدة التعصيب.
التوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق شرعيًا على عدة مقترحات، من بينها:
عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج: إتاحة إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
النيابة القانونية للأم الحاضنة: تمكين الأم من النيابة القانونية عن أطفالها.
عمل الزوجة المنزلي: اعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
وجوب النفقة على الزوجة: بمجرد العقد عليها.
بيت الزوجية: إيقاف دخوله في التركة.
ديون الزوجين: جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة مقدمة على غيرها.
حضانة المطلقة: إبقاء الحضانة مع الأم المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى فوض لجلالة الملك النظر في الآراء الشرعية التي قدمها العلماء من زاوية "المصلحة"، التي تعد المقصد الأسمى للدين. وأكد أن العلماء يثقون في حكمة الملك بصفته أمير المؤمنين، لما يتمتع به من تبصر وحرص على التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والسعي لتحقيق الكرامة والإنصاف.
تصريحات وزير العدل: استمرار الروح الإصلاحية لمدونة الأسرة
بدوره، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في عرضه أمام جلالة الملك، إلى أن المقترحات المقدمة تسعى لضمان استمرار "الروح الإصلاحية" التي ميزت مدونة الأسرة، بما يضمن استقرار الأسرة المغربية، ويعزز حقوق المرأة، ويحفظ كرامة الرجل، ويراعي مصالح الأبناء.
وأوضح وهبي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة انطلقت في عملها من مضامين الرسالة الملكية السامية التي حددت مبادئ الإصلاح وغاياته. وتناول الوزير بعض المحاور التي شملتها المقترحات، ومنها:
زواج القاصر: معالجة الظاهرة بشكل أكثر صرامة.
التعدد: تقنين الظاهرة بما يقلل من تأثيرها السلبي.
الحضانة والنفقة والولاية القانونية: تقديم حلول تعزز العدالة والإنصاف.
بيت الزوجية: معالجة القضايا المتعلقة به لضمان حقوق المرأة والأبناء.
تبسيط الإجراءات القضائية: تجاوز البطء وثقل الإجراءات القضائية لضمان البت السريع في القضايا.
وأكد وهبي أن الهيئة استندت إلى مقاربة تشاركية شملت مختلف الفعاليات المجتمعية، من مؤسسات سياسية ومدنية وفقهية وأكاديمية، ما يجعل مقترحاتها متوازنة وشاملة.
رؤية ملكية تجمع بين الحكمة والتجديد
في ختام الجلسة، أكد جلالة الملك محمد السادس حرصه على تحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة، مشددًا على ضرورة حماية الأسرة المغربية كركيزة أساسية للمجتمع، مع ضمان حقوق كافة أفرادها في إطار رؤية إصلاحية شاملة ومتوازنة.
خطوات نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المغربية
تعكس هذه الجلسة الملكية إرادة قوية لتحديث مدونة الأسرة، بما يواكب تطلعات المغاربة، ويحفظ ثوابتهم الدينية والثقافية. إنها خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المرأة والرجل في إطار علاقة أسرية متينة ومستدامة.
وتشكل مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية للمغرب لمواءمة تشريعاته مع تطورات العصر، دون المساس بجوهر القيم الدينية. إنها دعوة للمجتمع بأسره لدعم هذا المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك بحكمة وتبصر.
