يأتي هذا التعيين في وقت حرج بالنسبة لمكتب الصرف، الذي يخضع لعملية تحديث شاملة لممارساته وأدواته التنظيمية. تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسة، لا سيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الإطار المالي المغربي. يتمتع بنشيخ بخبرة طويلة في القطاع المالي، حيث عمل في مناصب قيادية عليا في مؤسسات مالية عامة وخاصة، ويُعرف بدقته وقدرته على إدارة مشاريع التحول. تشمل أولوياته مكافحة غسل الأموال، تحسين الإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال. يعتبر تعيينه إشارة قوية من الحكومة لتعزيز الانفتاح والشفافية في الاقتصاد المغربي، مع ضمان إدارة مسؤولة وحذرة للتبادلات الخارجية.
الكلمات المفتاحية: مكتب الصرف، إدريس بنشيخ، الحكومة المغربية، الشفافية، الكفاءة، الإصلاحات المالية، مكافحة غسل الأموال، التدفقات المالية، المستثمرين الأجانب، الاقتصاد المغربي.