وفي بيان صحفي، أكدت الجامعة على ضرورة ربط تراخيص بيع المواد الغذائية بشهادات تدريب معتمدة، وفرض مراقبة صحية دورية لكل عامل في قطاع التغذية. كما دعت إلى تطبيق النظام الصارم لمتابعة حالات التسمم الغذائي، والذي تم وضعه منذ فترة بواسطة الأطباء المختصين.
وأضافت الجامعة ضرورة إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري الحالي، الذي يتعلق بمنح التراخيص للمطاعم والمحلات الغذائية، والذي اعتبرته يسهل التلاعب ويزيد من خطر حدوث التسممات الغذائية. وأكدت على ضرورة تحديد لجان التراخيص تحت إشراف سلطة محلية مستقلة ومهنية.
يأتي هذا في ظل زيادة التقارير عن حالات التسمم الغذائي في المطاعم السريعة والمحلات التي تزداد شهرة خلال فترة العطلة الصيفية، مما يعكر صفو السياحة الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على سلامة الغذاء المقدم للزوار.
وأضافت الجامعة ضرورة إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري الحالي، الذي يتعلق بمنح التراخيص للمطاعم والمحلات الغذائية، والذي اعتبرته يسهل التلاعب ويزيد من خطر حدوث التسممات الغذائية. وأكدت على ضرورة تحديد لجان التراخيص تحت إشراف سلطة محلية مستقلة ومهنية.
يأتي هذا في ظل زيادة التقارير عن حالات التسمم الغذائي في المطاعم السريعة والمحلات التي تزداد شهرة خلال فترة العطلة الصيفية، مما يعكر صفو السياحة الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على سلامة الغذاء المقدم للزوار.