بنموسى يتحدى “إضرابات الأساتذة” ويشرع في تنزيل النظام الأساسي المثير للجدل

ووجه بنموسى، مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص ترسيم الأطر المتمرنة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية .


وجاء في المذكرة، “تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يتم ترسيم الأطر الذين يوجدون في وضعية التمرين بتاريخ فاتح شتنبر 2023 بعد قضائهم سنة واحدة على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية التاريخ المذكور، وذلك باقتراح من لجنة الترسيم” .


وطالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، لافتا في المقرر المرفق بالمذكرة المذكورة، إلى أنه وبحسب المادة الثانية تتألف لجنة الترسيم المشار إليها في المادة الأولى على صعيد كل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي من مفتش تربوي بصفته رئيسا، وبعضوية كل من مدير المؤسسة وأستاذ من السلك التعليمي المعني. يتم اقتراحه من لدن مدير المؤسسة المعنية .


وبخصوص ترقية الأطر المعنية المشار إليها الذين تم ترسيمهم إلى الرتب الموالية، تشير المادة الثالثة أن ذلك يتم وفق أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.62.344، في حين تؤكد المادة 4 أن العمل بالمقرر ابتداء من تاريخ توقيعه في 13 يونير .


ويرفض الأساتذة النظام الأساسي الجديد الذي وضعته وزارة التعليم، معتبرينه غير منصف ولا يستجيب للحد الأدنى من مطالبهم ومن بينها حل إشكال التوظيف بالتعاقد، وإسناد مهام إضافية للأستاذ وعدم إقرار تعويضات مناسبة .


وعبّر عدد من الأساتذة، من مختلف الفئات المهنية عن عدم تفاؤلهم بقدرة استئناف الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية تحت إشراف الحكومة، على تعديل النظام الأساسي وتجويده بما يستجيب لمطالبهم، مؤكدين أنهم يتسبثون بخيار التصعيد والنضال الميداني لفرض تراجع الوزارة عن هذا النظام .


وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة والوزارة على استئناف الحوار لنزع فتيل الأزمة داخل قطاع التعليم، عقب لقاءات بين عزيز أخنوش وممثلي النقابات التعليمية، يرى الأساتذة أن هذه الحوارات مغشوشة ولن تسفر عن أي تغيير مستقبلا، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي .