الرئيسية
في أواخر غشت الماضي، قامت المحكمة العليا بتعليق نشاط منصة "إكس" بسبب عدم امتثالها لأوامر تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث وصف ماسك، الذي اعتبر الأوامر قضائيةً مفرطة، القاضي ألكسندر دي مورايس بـ "الديكتاتور". ولكن في الأسابيع التي تلت ذلك، بدأت "إكس" بتغيير موقفها
وبعد توصلها إلى حل، استجابت "إكس" لمطالب المحكمة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، مثل حجب الحسابات التي نشرت معلومات كاذبة وتعيين ممثل قانوني محلي. بالإضافة إلى ذلك، سددت المنصة غرامات تقدر بـ 28.6 مليون ريال (حوالي 5.1 مليون دولار)
القاضي مورايس، الذي كان في خلاف مستمر مع ماسك، منح الضوء الأخضر لشركة "إكس" لاستئناف عملياتها في البلاد، مؤكدًا أن المنصة استوفت الشروط اللازمة لذلك منذ 27 سبتمبر. في إطار القرار، أشار مورايس إلى ضرورة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية مع "إكس" لتسهيل استئناف العمل خلال 24 ساعة.
يعكس هذا التطور الديناميكية المتغيرة بين السلطات البرازيلية ومالكي منصات التواصل الاجتماعي، ويدعو إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بحماية المستخدمين وحرية التعبير. وبالرغم من أن الحظر قد أثير جدلاً واسعًا، فإن عودة "إكس" إلى العمل في البرازيل تمثل تحديًا جديدًا لمزيد من التعاون بين الطرفين، مع ضرورة مراقبة المحتوى وضمان الأمان الرقمي
