الرئيسية
بقلم عبد السلام الصديقي
على مستوى القطاع الأول، تحسنت القيمة المضافة الفلاحية في الفصل الأول من سنة 2023 بنسبة 2.1%، وهو تغيير سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 14.3% عن نفس الفترة من السنة الماضية ، ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون هذا الانتعاش قصير المدة لأن الظروف الجوية غير مواتية تماما. وهكذا ، كان هطول الأمطار التراكمي منذ نونبر من السنة الماضية إلى غاية شهر مارس 2023 أقل من المعدل الطبيعي الموسمي بنسبة 16.5% ، فيما وصل معدل ملء السدود إلى 34.6% في نهاية شهر مارس .
بالإضافة إلى ذلك ، واصل قطاع الصيد البحري منحاه التنازلي في الفصل الأول من سنة 2023 ، بانخفاض قيمته المضافة بنسبة 11.8% ، حسب التغير السنوي ، بدلاً من -7.3% المسجلة في نفس الفصل من السنة السابقة ، ويُعزى هذا الأداء الضعيف إلى انخفاض بنسبة 14.8% في إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي ، بسبب الانخفاض الحاد في الكميات المفرغة من الرخويات ، كما انخفض حجم صادرات المنتجات البحرية بنسبة 8.2%، بعد زيادة بنسبة 2% في نفس الفترة من السنة الماضية .
فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية ، فقد حققت أنشطة القطاع الثالث الأفضلية ، ولا سيما السياحة والنقل ، وبالتالي ، فإن السياحة تمر بفترة جيدة والوضع في طريقه لاستعادة دينامية ما قبل كوفيد ، حيث تضاعف عدد الوافدين وليالي المبيت أكثر من ثلاث مرات وستتضاعف عائدات السفر أربع مرات في الفصل الأول من سنة 2023 على أساس سنوي ، مما يجعل القطاع يساير خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا بغلاف مالي قدر بــ 6.1 مليار درهم لمدة أربع سنوات .
كما استمرت أنشطة النقل في التحسن بمعدل 4.8% في الفصل الأول من سنة 2023 ، حسب التغير السنوي ، مدعومة بشكل خاص بانتعاش النقل الجوي. وهو ما يجب أن يشجع من حيث المبدأ ، وفقًا لمنطق الربح الرأسمالي ، شركات الطيران ببلادنا على تخفيض أسعارها لجذب المزيد من الزبائن ومواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة .
أما فيما يخص الصناعات الاستخراجية ، فمن المنتظر أن تسجل انخفاضا بوتيرة أقل حدة في الفصل الأول من سنة 2023 ، وذلك بنسبة 10.2% ، حسب التغير السنوي، بدلاً من -16% خلال الفصل السابق ، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص الطلب الخارجي على منتجات التعدين المغربية وخاصة الفوسفاط الخام .
ويُنتظر أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية انتعاشًا طفيفًا ، حسب التغير السنوي ، إذ زادت قيمته المضافة بنسبة 2.9% في الفصل الأول من سنة 2023 بدلاً من 0.4% في الفصل السابق ، ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير والتي سجلت زيادة بنسبة 6.9% في الفصل الأول ، وإلى صناعة السيارات التي ستحافظ على ديناميتها للفصل الرابع على التوالي ، حيث سجلت زيادة بنسبة 17%. كما شهدت المبيعات الخارجية لقطع غيار السيارات السياحية وصناعة الأسلاك الكهربائية انتعاشًا كبيرًا ، بزيادات قدرها 22.2% و20.6% على التوالي ، حسب التغير السنوي ، في نهاية الشهرين الأولين من سنة 2023 .
من ناحية أخرى ، يواصل قطاع البناء تدحرجه إلى الأسفل. حيث انخفضت القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالبناء بنسبة 6.6% في الفصل الأول من سنة 2023 ، لتنكمش القيمة المضافة لهذا القطاع للفصل الثالث على التوالي ، لتسجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.8% في الفصل الأول من سنة 2023. فارتفاع تكلفة البناء ، على الرغم من تخفيض أسعار بعض المدخلات ، وزيادة تكلفة الاقتراض، كان كافيا لتثبيط النشاط في هذا القطاع . في الواقع ، كل المؤشرات تدل على أن الأزمة الكبيرة التي تضرب هذا القطاع من المرجح أن تستمر تحت تأثير ارتفاع تكلفة الائتمان العقاري وتراجع الأوراش العمومية الكبرى . علاوة على ذلك ، لا يتردد المهنيون في التعبير عن تشاؤمهم بشأن مستقبل هذا القطاع .
عموما ، وعلى الرغم من اعتدال النمو ، فإنه لا يزال مدعوما بالطلب الداخلي ، أي الاستهلاك (الخاص والعام) والاستثمار ، وعليه فإن أي ضرر يلحق بالطلب سيقضي على النمو ، وسيؤثر على الشغل ، على الرغم من أن الصادرات سجلت نموا بنسبة 7.9% على أساس سنوي ، إلا أنها لم تتمكن من تقليل العجز التجاري حيث ارتفعت قيمة مشترياتنا من الخارج بنسبة 11.6% ، ونتيجة لذلك ، تدهورت نسبة التغطية بمقدار نقطتين (2) لتصل إلى 58,4% في نهاية الفصل الأول من سنة 2023 .
أخيرًا ، يجب الاشارة إلى الحالة الجيدة لماليتنا العمومية. وبالتالي، فإن المداخيل العادية بجميع مكوناتها ستشهد تحسناً بنسبة 11.6% على أساس سنوي ، وتم تسجيل المعدلات القصوى في المداخيل الجمركية بنسبة 21.1% والمداخيل غير الضريبية بنسبة 24% ، من ناحية أخرى ، سجلت النفقات العادية انخفاضًا بنسبة 3.9% ، ويعزى ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في نفقات صندوق المقاصة ، ونتيجة لذلك ، انخفض عجز الميزانية بنسبة 49.8% ليبلغ -5.7 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 مقابل -11.4 مليار درهم في الشهرين الأولين من ميزانية 2022 ، وهذه النتيجة لا ينبغي أن تجعلنا نبالغ في الارتياح ، فالأمر مرتبط بما سيحدث من تطورات خلال الأشهر القادمة. وسوق الأسهم الذي يعتبر إشارة قوية ومؤشر ثقة المستثمرين لم يستعد بعد عافيته .
باختصار، الوضع لا يبدو جيدًا ، الظرفية صعبة بالتأكيد ، لكنها غير ميؤوس منها ، شريطة أن يغتنم المسؤولون جميع الفرص المتاحة ، إذ يمكن أن تكون الأزمات مفيدة عندما نجعلها فرصة لمراجعة الخيارات التي أظهرت محدوديتها والقيام بالإصلاحات اللازمة لوضع اقتصادنا على سكة النمو المستدام .
بالإضافة إلى ذلك ، واصل قطاع الصيد البحري منحاه التنازلي في الفصل الأول من سنة 2023 ، بانخفاض قيمته المضافة بنسبة 11.8% ، حسب التغير السنوي ، بدلاً من -7.3% المسجلة في نفس الفصل من السنة السابقة ، ويُعزى هذا الأداء الضعيف إلى انخفاض بنسبة 14.8% في إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي ، بسبب الانخفاض الحاد في الكميات المفرغة من الرخويات ، كما انخفض حجم صادرات المنتجات البحرية بنسبة 8.2%، بعد زيادة بنسبة 2% في نفس الفترة من السنة الماضية .
فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية ، فقد حققت أنشطة القطاع الثالث الأفضلية ، ولا سيما السياحة والنقل ، وبالتالي ، فإن السياحة تمر بفترة جيدة والوضع في طريقه لاستعادة دينامية ما قبل كوفيد ، حيث تضاعف عدد الوافدين وليالي المبيت أكثر من ثلاث مرات وستتضاعف عائدات السفر أربع مرات في الفصل الأول من سنة 2023 على أساس سنوي ، مما يجعل القطاع يساير خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا بغلاف مالي قدر بــ 6.1 مليار درهم لمدة أربع سنوات .
كما استمرت أنشطة النقل في التحسن بمعدل 4.8% في الفصل الأول من سنة 2023 ، حسب التغير السنوي ، مدعومة بشكل خاص بانتعاش النقل الجوي. وهو ما يجب أن يشجع من حيث المبدأ ، وفقًا لمنطق الربح الرأسمالي ، شركات الطيران ببلادنا على تخفيض أسعارها لجذب المزيد من الزبائن ومواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة .
أما فيما يخص الصناعات الاستخراجية ، فمن المنتظر أن تسجل انخفاضا بوتيرة أقل حدة في الفصل الأول من سنة 2023 ، وذلك بنسبة 10.2% ، حسب التغير السنوي، بدلاً من -16% خلال الفصل السابق ، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص الطلب الخارجي على منتجات التعدين المغربية وخاصة الفوسفاط الخام .
ويُنتظر أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية انتعاشًا طفيفًا ، حسب التغير السنوي ، إذ زادت قيمته المضافة بنسبة 2.9% في الفصل الأول من سنة 2023 بدلاً من 0.4% في الفصل السابق ، ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير والتي سجلت زيادة بنسبة 6.9% في الفصل الأول ، وإلى صناعة السيارات التي ستحافظ على ديناميتها للفصل الرابع على التوالي ، حيث سجلت زيادة بنسبة 17%. كما شهدت المبيعات الخارجية لقطع غيار السيارات السياحية وصناعة الأسلاك الكهربائية انتعاشًا كبيرًا ، بزيادات قدرها 22.2% و20.6% على التوالي ، حسب التغير السنوي ، في نهاية الشهرين الأولين من سنة 2023 .
من ناحية أخرى ، يواصل قطاع البناء تدحرجه إلى الأسفل. حيث انخفضت القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالبناء بنسبة 6.6% في الفصل الأول من سنة 2023 ، لتنكمش القيمة المضافة لهذا القطاع للفصل الثالث على التوالي ، لتسجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.8% في الفصل الأول من سنة 2023. فارتفاع تكلفة البناء ، على الرغم من تخفيض أسعار بعض المدخلات ، وزيادة تكلفة الاقتراض، كان كافيا لتثبيط النشاط في هذا القطاع . في الواقع ، كل المؤشرات تدل على أن الأزمة الكبيرة التي تضرب هذا القطاع من المرجح أن تستمر تحت تأثير ارتفاع تكلفة الائتمان العقاري وتراجع الأوراش العمومية الكبرى . علاوة على ذلك ، لا يتردد المهنيون في التعبير عن تشاؤمهم بشأن مستقبل هذا القطاع .
عموما ، وعلى الرغم من اعتدال النمو ، فإنه لا يزال مدعوما بالطلب الداخلي ، أي الاستهلاك (الخاص والعام) والاستثمار ، وعليه فإن أي ضرر يلحق بالطلب سيقضي على النمو ، وسيؤثر على الشغل ، على الرغم من أن الصادرات سجلت نموا بنسبة 7.9% على أساس سنوي ، إلا أنها لم تتمكن من تقليل العجز التجاري حيث ارتفعت قيمة مشترياتنا من الخارج بنسبة 11.6% ، ونتيجة لذلك ، تدهورت نسبة التغطية بمقدار نقطتين (2) لتصل إلى 58,4% في نهاية الفصل الأول من سنة 2023 .
أخيرًا ، يجب الاشارة إلى الحالة الجيدة لماليتنا العمومية. وبالتالي، فإن المداخيل العادية بجميع مكوناتها ستشهد تحسناً بنسبة 11.6% على أساس سنوي ، وتم تسجيل المعدلات القصوى في المداخيل الجمركية بنسبة 21.1% والمداخيل غير الضريبية بنسبة 24% ، من ناحية أخرى ، سجلت النفقات العادية انخفاضًا بنسبة 3.9% ، ويعزى ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في نفقات صندوق المقاصة ، ونتيجة لذلك ، انخفض عجز الميزانية بنسبة 49.8% ليبلغ -5.7 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 مقابل -11.4 مليار درهم في الشهرين الأولين من ميزانية 2022 ، وهذه النتيجة لا ينبغي أن تجعلنا نبالغ في الارتياح ، فالأمر مرتبط بما سيحدث من تطورات خلال الأشهر القادمة. وسوق الأسهم الذي يعتبر إشارة قوية ومؤشر ثقة المستثمرين لم يستعد بعد عافيته .
باختصار، الوضع لا يبدو جيدًا ، الظرفية صعبة بالتأكيد ، لكنها غير ميؤوس منها ، شريطة أن يغتنم المسؤولون جميع الفرص المتاحة ، إذ يمكن أن تكون الأزمات مفيدة عندما نجعلها فرصة لمراجعة الخيارات التي أظهرت محدوديتها والقيام بالإصلاحات اللازمة لوضع اقتصادنا على سكة النمو المستدام .
ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة
