الخبر أوردته يومية«الصباح »، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، مشيرة إلى أن المطالب بالتحقيق في خلفيات ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق تحركت في الآونة الأخيرة، حيث وصلت القضية إلى البرلمان، بعدما دعت الفرق البرلمانية إلى تدخل الحكومة لوضع حد لهذا المسلسل الذي شمل جميع أنواع اللحوم، وعلى رأسها الدواجن، مضيفة أن الفرق النيابية أشارت، في سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إلى أن أسعار اللحوم البيضاء، خاصة الدجاج، عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث تراوح ثمنه ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن النواب البرلمانيين أبرزوا في سؤالهم لوزير الفلاحة أن الأسعار بلغت، في نهاية الأسبوع المنصرم، 22 درهما، مع العلم أن ثمنه لدى المربيين بالمزارع ما بين 16 و17 درهما، الشيء الذي أثار استياء المواطنين، كون هذه الزيادات المتواصلة تشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية.
وأشار مقال «الصباح» إلى أنه إذا كان هذا الارتفاع مفاجئا للمستهلك، فقد سبق للجمعية المغربية لمربي الدواجن أن عبرت في أكثر من مرة، عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية، وتأثيرها على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، حيث يشدد مهنيون على أن ارتفاع هذه الأسعار خارج عن إرادتهم، إذ يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف، كما يُردّ إلى تكاليف النقل التي يساهم فيها سعر الوقود، ناهيك عن منع الحكومة استيراد أمهات الكتاكيت من إسبانيا، بعد أن تفشت بها إنفلونزا شديدة الضراوة، مما دفع الكسابة إلى عدم المغامرة في استبقاء أمهات الدجاج مدة أطول، حتى لا ترتفع تكلفة الإنتاج وتثقل كاهلهم.
فبعد انخفاضها بدرهم إلى درهمين، حسب الأسواق، لفترة تصل إلى شهر تقريبا، تفاجأت العديد من الأسر قبل أسبوع فقط، بزيادة في أسعار الدجاج في الأسواق، إلى مستويات قياسية، وسط تباين التفسيرات، حول العوامل التي رفعت تلك الأسعار بحوالي %40 مرة واحدة، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لمعظم هذه الأسر، حيث أثارت هذه الزيادة في الأسعار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مجموعة من المواطنين بأنها كبيرة، وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن، كبديل للحوم الحمراء، التي هي في الأساس مرتفعة في الثمن.
في المقابل، يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، خصوصا أننا نعيش فترة باردة، مما يعني نفوق عدد من كتاكيت الدجاج، مطالبين السلطات الحكومية بضرورة التدخل العاجل.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن النواب البرلمانيين أبرزوا في سؤالهم لوزير الفلاحة أن الأسعار بلغت، في نهاية الأسبوع المنصرم، 22 درهما، مع العلم أن ثمنه لدى المربيين بالمزارع ما بين 16 و17 درهما، الشيء الذي أثار استياء المواطنين، كون هذه الزيادات المتواصلة تشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية.
وأشار مقال «الصباح» إلى أنه إذا كان هذا الارتفاع مفاجئا للمستهلك، فقد سبق للجمعية المغربية لمربي الدواجن أن عبرت في أكثر من مرة، عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية، وتأثيرها على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، حيث يشدد مهنيون على أن ارتفاع هذه الأسعار خارج عن إرادتهم، إذ يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف، كما يُردّ إلى تكاليف النقل التي يساهم فيها سعر الوقود، ناهيك عن منع الحكومة استيراد أمهات الكتاكيت من إسبانيا، بعد أن تفشت بها إنفلونزا شديدة الضراوة، مما دفع الكسابة إلى عدم المغامرة في استبقاء أمهات الدجاج مدة أطول، حتى لا ترتفع تكلفة الإنتاج وتثقل كاهلهم.
فبعد انخفاضها بدرهم إلى درهمين، حسب الأسواق، لفترة تصل إلى شهر تقريبا، تفاجأت العديد من الأسر قبل أسبوع فقط، بزيادة في أسعار الدجاج في الأسواق، إلى مستويات قياسية، وسط تباين التفسيرات، حول العوامل التي رفعت تلك الأسعار بحوالي %40 مرة واحدة، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لمعظم هذه الأسر، حيث أثارت هذه الزيادة في الأسعار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مجموعة من المواطنين بأنها كبيرة، وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن، كبديل للحوم الحمراء، التي هي في الأساس مرتفعة في الثمن.
في المقابل، يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، خصوصا أننا نعيش فترة باردة، مما يعني نفوق عدد من كتاكيت الدجاج، مطالبين السلطات الحكومية بضرورة التدخل العاجل.