الرئيسية
يتم فرض شروط جديدة لممارسة مهنة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير أو لحسابه الخاص. وهذا هو موضوع مسودة مشروع مرسوم أعدته وزارة النقل واللوجستيك وتم نشره على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لتلقي رأي الجمهور بشأنه، وذلك لمدة 14 يوما ابتداء من يومه الخميس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المراجعة لشروط الولوج إلى هذه المهنة، التي لم تشهد أي تغيير منذ 2003، تهدف على الخصوص إلى تعزيز الاحترافية في هذا القطاع وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، موضحة أن هذا الورش مفتوح في وجه الفاعلين من أجل المشاركة فيه.
تتضمن مسودة المشروع عدة مقتضيات، بما في ذلك سبعة رئيسية. المقتضى الأول ينص على أن مجال نشاط الشركات في القطاع يجب أن يتم تحديده حسب طبيعة النشاط (وطني، دولي أو هما معا).
ويقترح المقتضى الثاني فرض شرط وجود مقر اجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للشركة، وذلك لحفظ الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذلك تقديمها في حالة طلبت الإدارة ذلك في إطار عملية مراقبة الشركة.
ويتعلق المقتضى الثالث بإحداث سجل خاص بالأشخاص المسؤولين عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل، مع التحديد الدقيق لمهامهم ومسؤولياتهم في الشركة. ويجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن يستوفوا شرط الشرف. يجب أيضا إدراج المسؤول القانوني للشركة في هذا السجل.
رابعا، يهدف النص المقترح إلى الأخذ باحتمال فقدان شرط الشرف للشركة والشخص المسؤول عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل. يحدث هذا الفقدان نتيجة لمخالفات لمدونة السير والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة على الطرق، مع تحديد الشروط اللازمة لاستعادة شرط الشرف هذا حسب الحالات.
أما المقتضى الخامس فينص على ضرورة إخضاع المسؤول عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل إلى التكوين المستمر الذي يمكن من تجديد شهادة التأهيل المهني له.
أما بالنسبة للمقتضى السادس، فقد أراد واضعو مسودة مشروع المرسوم تحديد مدة صلاحية شهادة القيد في سجل مهن نقل البضائع، لضمان استمرار الشركة في العمل مع الالتزام التام بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأخيرا، يتعلق المقتضى السابع بإلزام شركة النقل بأن يكون لديها عدد معين من المركبات تحدده مصالح وزارة النقل خلال السنة التالية لتسجيلها في سجل نقال البضائع لحساب الغير.
وفضلا عن ذلك، يقترح النص تحسين تمثيلية المنظمات المهنية في اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع بحيث تمثل جميع السجلات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المراجعة لشروط الولوج إلى هذه المهنة، التي لم تشهد أي تغيير منذ 2003، تهدف على الخصوص إلى تعزيز الاحترافية في هذا القطاع وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، موضحة أن هذا الورش مفتوح في وجه الفاعلين من أجل المشاركة فيه.
تتضمن مسودة المشروع عدة مقتضيات، بما في ذلك سبعة رئيسية. المقتضى الأول ينص على أن مجال نشاط الشركات في القطاع يجب أن يتم تحديده حسب طبيعة النشاط (وطني، دولي أو هما معا).
ويقترح المقتضى الثاني فرض شرط وجود مقر اجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للشركة، وذلك لحفظ الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذلك تقديمها في حالة طلبت الإدارة ذلك في إطار عملية مراقبة الشركة.
ويتعلق المقتضى الثالث بإحداث سجل خاص بالأشخاص المسؤولين عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل، مع التحديد الدقيق لمهامهم ومسؤولياتهم في الشركة. ويجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن يستوفوا شرط الشرف. يجب أيضا إدراج المسؤول القانوني للشركة في هذا السجل.
رابعا، يهدف النص المقترح إلى الأخذ باحتمال فقدان شرط الشرف للشركة والشخص المسؤول عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل. يحدث هذا الفقدان نتيجة لمخالفات لمدونة السير والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة على الطرق، مع تحديد الشروط اللازمة لاستعادة شرط الشرف هذا حسب الحالات.
أما المقتضى الخامس فينص على ضرورة إخضاع المسؤول عن التسيير الدائم والفعلي لنشاط النقل إلى التكوين المستمر الذي يمكن من تجديد شهادة التأهيل المهني له.
أما بالنسبة للمقتضى السادس، فقد أراد واضعو مسودة مشروع المرسوم تحديد مدة صلاحية شهادة القيد في سجل مهن نقل البضائع، لضمان استمرار الشركة في العمل مع الالتزام التام بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأخيرا، يتعلق المقتضى السابع بإلزام شركة النقل بأن يكون لديها عدد معين من المركبات تحدده مصالح وزارة النقل خلال السنة التالية لتسجيلها في سجل نقال البضائع لحساب الغير.
وفضلا عن ذلك، يقترح النص تحسين تمثيلية المنظمات المهنية في اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع بحيث تمثل جميع السجلات المهنية.
