الرئيسية
صرح الحليمي أن المرحلة الأولى تضمنت جمع معلومات عن الأسر والمباني والمساكن، بينما ركزت المرحلة الثانية على المنشآت الاقتصادية، وذلك باستخدام نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مدعوم بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة.
أوضح الحليمي أن العملية الخرائطية الأولى هدفت إلى ضمان إجراء مسح شامل للسكان خلال فترة الإحصاء، مما يمنع تكرار أو إغفال أي أسرة، بغض النظر عن موقع مسكنها سواء كان في الجبال أو السهول، في المناطق الحضرية أو القروية. وقد أسفرت هذه العملية عن تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء، وهي مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة في الميدان، وتتميز بحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على جمع المعطيات من جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة الإحصاء من 1 إلى 30 سبتمبر 2024.
وتابع في معرض حديثه أن العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75٪ منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
لافت أن العملية الخرائطية الثانية ساهمت في إنشاء خريطة مرجعية جغرافية شاملة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل المساجد والمراكز الثقافية، بالإضافة إلى تجهيزات البنية التحتية الجماعية كالإدارات العامة والمدارس والمستشفيات، وكذلك المؤسسات الجمعوية كالجمعيات والنقابات، وأيضاً الأسواق الأسبوعية.
أشار أخيرا في كلمته إلى أن هذه العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأكثر من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشطة، غالبيتها أكثر من 85٪ هادفة للربح، بالإضافة إلى أكثر من ألف سوق أسبوعي نشط.
أوضح الحليمي أن العملية الخرائطية الأولى هدفت إلى ضمان إجراء مسح شامل للسكان خلال فترة الإحصاء، مما يمنع تكرار أو إغفال أي أسرة، بغض النظر عن موقع مسكنها سواء كان في الجبال أو السهول، في المناطق الحضرية أو القروية. وقد أسفرت هذه العملية عن تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء، وهي مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة في الميدان، وتتميز بحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على جمع المعطيات من جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة الإحصاء من 1 إلى 30 سبتمبر 2024.
وتابع في معرض حديثه أن العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75٪ منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
لافت أن العملية الخرائطية الثانية ساهمت في إنشاء خريطة مرجعية جغرافية شاملة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل المساجد والمراكز الثقافية، بالإضافة إلى تجهيزات البنية التحتية الجماعية كالإدارات العامة والمدارس والمستشفيات، وكذلك المؤسسات الجمعوية كالجمعيات والنقابات، وأيضاً الأسواق الأسبوعية.
أشار أخيرا في كلمته إلى أن هذه العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأكثر من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشطة، غالبيتها أكثر من 85٪ هادفة للربح، بالإضافة إلى أكثر من ألف سوق أسبوعي نشط.
