الرئيسية
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن التعامل مع الظاهرة الإجرامية يجب أن يكون من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسباب الجريمة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. كما أكد أن التحولات الجيوسياسية الراهنة وزيادة النزاعات والتوترات الإقليمية قد أسهمت في ارتفاع مؤشرات الجريمة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية والتعاون في التصدي لهذه الظواهر. وأضاف أن هذه الجهود يجب أن تتم وفق المعايير الدولية، مع احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان، التي تشكل حجر الزاوية في أي تعاون قضائي وشرطة دولي.
وفي سياق حديثه عن دور المغرب في هذا المجال، ذكر وهبي أن المملكة قد أبرمت نحو 90 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة في مجال التعاون القضائي الجنائي، وهناك حوالي 90 اتفاقية أخرى في مرحلة التفاوض. وأوضح الوزير أن المغرب وقع أيضاً اتفاقاً مهماً مع منظمة الأمم المتحدة لاستضافة مكتب لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وهو ما يعكس التزام المغرب الجاد في محاربة التهديدات الإرهابية على مستوى القارة.
وأعرب وهبي عن حرص المملكة على تطوير أساليب مكافحة الجريمة، مشيراً إلى أن المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد اعتمد مقاربة متعددة الأبعاد للتعامل مع الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة التي تجاوزت الحدود الوطنية. هذه المقاربة ترتكز على تحديث المنظومة التشريعية الجنائية، حيث تم العمل على مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
كما تم إصدار قانون الطب الشرعي وتطوير مشروع قانون لإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز أدوات التحقيق الجنائي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مرصد وطني للإجرام، الذي يهدف إلى متابعة ورصد الظواهر الإجرامية، وتقديم الحلول المناسبة للوقاية منها. وتعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيات المملكة لتعزيز العدالة الجنائية وحماية الأمن العام، حيث تشمل أيضا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، مما يسهم في تقوية النظم القانونية في المغرب
