تطرح مبادرة تشريعية جديدة من حزب التجمع الوطني للأحرار تجريم إهدار الطعام في المغرب، بهدف معالجة هذه الظاهرة المُتفاقمة التي تُهدد الأمن الغذائي وتُضيع موارد ثمينة. ووفقًا لمقدمي مقترح القانون، فإنّ حجم هدر الطعام في المغرب قد وصل إلى 4 ملايين طن سنوياً، مما يُشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على البلاد. وتُشير المذكرة التوضيحية للمقترح إلى أنّ هذه الظاهرة لها أسباب متعددة، منها ضعف الوعي بأهمية الغذاء، وسوء التخزين، والإفراط في الشراء.