الرئيسية
يستضيف المغرب أشغال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/إفريقيا) ، للمرة الثالثة، بعد سنتي 1994 و2011 والذي سيمتد إلى غاية الـ28 من أكتوبر الجاري بمدينة مراكش ، ويعقد بجانبه اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقي، واجتماعات اللجان الإقليمية.
وتعرف هذه الدورة المنظمة، تحت شعار “كل شيء ممكن : نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير” ، مشاركة حوالي 600 مؤتمر من القارات الخمس ، من أصحاب القرار ، ومدراء المطارات ، وصناعيين ، ومسؤولين في الطيران المدني بإفريقيا والعالم ، وأعضاء منظمات دولية ، من 65 بلدا ، منها 35 بلدا إفريقيا.
ويمثل هذا الحدث الدولي ، الذي يشكل أكبر تجمع للمطارات في العالم ، منصة لتقاسم الممارسات الجيدة واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للإنجاز ، وبلورة توصيات من شأنها العمل على إغناء تجارب مختلف المشاركين ، وإلهام الحكومات وصناع القرار والمنظمات الدولية، وكذلك المشرعين والأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني.
وسيتم ، على هامش هذه التظاهرة ، تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل ، منها على الخصوص ، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات- العالم، ومجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات- العالم ، والمجلس الدولي للمطارات – إفريقيا ، واجتماعات المجموعات الإقليمية ، وكذا تكوينات لفائدة المشاركين.
وتم الإفتتاح ، بحضور وزير النقل واللوجستيك بالإضافة إلى المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، ولويس فيليبي دي أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي ، وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الأفريقي للمطارات ، وعلى التونسي الأمين العام للمنظمة العالمية للمطارات بإقليم إفريقيا.
وأكد وزير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية ، أن التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي تفرض تكثيف وتوطيد التعاون المشترك قصد الحد من أثر الطيران المدني على التغيرات المناخية ، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية.
كما جدد على ضرورة السير نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير ، وأكد على التزام المغرب بضمان نقل جوي آمن وفعال و تنافسي ومستدام.
وذكر الوزير بالدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران المدني كرافعة أساسية لتنمية الصناعة السياحية ، ولفك العزلة عن مختلف جهات العالم ، وكذا تسهيل الحركية وإنعاش المبادلات الاقتصادية ، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس ، لإنعاش والنهوض بقطاع الطيران المدني ، في سياق مطبوع بتحسن الوضعية الوبائية على المستويين الدولي والوطني ، وتعبئة جميع الفاعلين المعنيين لضمان استئناف آمن وسلس لأنشطة النقل الجوي.
وأضاف أن سنة 2022 عرفت انتعاشا ملموسا للحركة الجوية للمسافرين ، حيث سجلت مطارات المملكة ، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 نسبة استرجاع قدرها 74 بالمائة مقارنة بسنة 2019، في حين فاقت هذه النسبة 100 بالمئة ببعض مطارات المملكة الأخرى.
وتابع أن المملكة عملت، أيضا، بصفة مستمرة على تحديث وتطوير نظام الملاحة الجوية ، من خلال توفير أحدث التجهيزات لتدبير مجالها الجوي ، وتغطيته الشاملة بشبكة الرادار قابل للاندماج في الأنظمة المستقبلية العالمية للملاحة الجوية.
وأشار إلى أنه وفي مجال حماية البيئة والتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل الجوي ، فإن المملكة تدعم اعتماد الهدف الطموح للحد من هذه الانبعاثات في الطيران الدولي ، لصالح انتقاله نحو الحياد المناخي في الطيران بحلول سنة 2050.
كما سلط الضوء على الإصلاحات الهامة التي عرفتها المنظومة القانونية والتنظيمية في مجال الطيران المدني ، لملاءمتها مع القوانين والاتفاقيات الدولية ، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية العاملة في القطاع وفي جميع التخصصات.
وفي كلمة لها بدأت المناسبة قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات ، حبيبة لقلالش ، إن آفاق استئناف حركة النقل الجوي على المستوى العالمي ، بالنسبة للأشهر والسنوات القادمة ، “هي أكثر من واعدة”.
وأوضحت لقلالش ، أن “ما بعد الجائحة أنهى كل مخاوفنا وتوجساتنا، إذ أصبح الناس متحمسين للسفر وأكثر فضولا لاكتشاف العالم، لقد كان استئناف حركة السفر في الموعد ، حيث إن التوقعات ، التي تهم الأشهر والسنوات القادمة، هي أكثر من واعدة”.
وأبرزت أن فترة ما بعد الجائحة واستئناف نشاط المطارات، تمثل تحديات وجب على الفاعلين في مجال المطارات رفعها ، داعية إلى التوجه نحو المستقبل ، مع استخلاص الدروس والعبر من الأزمة الصحية في الماضي ، والتعامل مع القضايا المستعجلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد ، استعرضت لقلالش أهم التحديات التي يواجهها القطاع ، وعلى الخصوص كسب رهان التحول الرقمي دون تعريض أمن تكنولوجيا المعلومات للخطر ، حيث يعد تحديا آخر وجب كسبه ، كما أصبح الأمن المعلوماتي قضية مركزية في سلامة الملاحة الجوية ، مضيفة أن جميع التحديات التي سبق ذكرها تقتضي جهدا مضاعفا لتنمية العنصر البشري ، وذلك من خلال نظام تدريب مستمر ، يحسن أداءه ويجهز الأجيال القادمة مستقبلا.
ومن جهة أخرى ، أوضحت لقلالش أن المكتب الوطني للمطارات أطلق خلال السنوات الأخيرة برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية وقدرات الاستقبال سواء الخاصة بالمسافرين أو الطائرات على حد السواء ، دون إغفال تحسين جودة الخدمات المقدمة ومقتضيات السلامة والأمن ، مضيفة أن هذا البرنامج مكن المملكة من تحديث مطاراتها ومضاعفة طاقتها الاستيعابية ثلاث مرات على مدى 15 سنة ، من 22 مليون مسافر سنة 2010 إلى 40 مليون مسافر حاليا.
هذا وقد أقيم حفل تسليم جوائز المجلس الدولي للمطارات ، في مجال إدارة الأنظمة الأمنية بإفريقيا برسم سنة 2022، وذلك على هامش المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/إفريقيا).
وكان موضوع جائزة هذه السنة هو تميز نظام تدبير أمن المطارات الإفريقية ، الذي يمثل ركيزة مهمة في مجال الطيران.
وتوصلت لجنة التحكيم ، في المجموع، بـ31 طلبا من مطارات تتوزع على الجهات الخمس بإفريقيا (الشرق، والغرب، والجنوب، والشمال والوسط) ، مما يدل على الأهمية والمكانة التي تمنحها البلدان الإفريقية للأمن في المطارات.
ففي ما يتعلق بوسط إفريقيا ، حل في المركز الأول مطار كيغالي الدولي (رواندا) ، بينما جاء مطار “ليون مبا” الدولي في ليبروفيل (الغابون) في المركز الثاني.
وفي شرق إفريقيا ، احتل مطار “سير سيووساغور رامغولام” الدولي (موريشيوس) المركز الأول ، بينما عاد المركز الثاني لمطار أنتاناناريفو الدولي (مدغشقر).
أما بالنسبة لشمال إفريقيا ، فقد احتل مطار الغردقة الدولي (مصر) المركز الأول ، فيما حل مطار أكادير المسيرة في المركز الثاني.
في ما يتعلق بجنوب القارة الإفريقية ، فقد احتل مطار لانسيريا الدولي (جنوب إفريقيا) المرتبة الأولى ، تلاه مطار سانت هيلينا.
وفي غرب إفريقيا ، احتل مطار كوتوكا الدولي (غانا) المركز الأول ، تلاه مطار بليز دياني الدولي (السنغال).
وبحسب حجم المطارات في جميع أنحاء القارة ، في فئة المطارات التي تعرف أقل من 10 آلاف حركة طيران سنويا ، احتل مطار سوهاج الدولي (مصر) المركز الأول ، بينما فاز مطار أكادير المسيرة بالمركز الأول في فئة المطارات التي تعرف ما بين 10 آلاف و20 ألف حركة طيران في السنة.
من جانبه ، حصل مطار الغردقة الدولي (مصر) على المركز الأول في فئة المطارات التي تعرف أكثر من 20 ألف حركة طيران سنويا.
نجاة الناصري
المصدر : (جريدة العلم الركن الدولي)
وتعرف هذه الدورة المنظمة، تحت شعار “كل شيء ممكن : نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير” ، مشاركة حوالي 600 مؤتمر من القارات الخمس ، من أصحاب القرار ، ومدراء المطارات ، وصناعيين ، ومسؤولين في الطيران المدني بإفريقيا والعالم ، وأعضاء منظمات دولية ، من 65 بلدا ، منها 35 بلدا إفريقيا.
ويمثل هذا الحدث الدولي ، الذي يشكل أكبر تجمع للمطارات في العالم ، منصة لتقاسم الممارسات الجيدة واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للإنجاز ، وبلورة توصيات من شأنها العمل على إغناء تجارب مختلف المشاركين ، وإلهام الحكومات وصناع القرار والمنظمات الدولية، وكذلك المشرعين والأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني.
وسيتم ، على هامش هذه التظاهرة ، تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل ، منها على الخصوص ، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات- العالم، ومجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات- العالم ، والمجلس الدولي للمطارات – إفريقيا ، واجتماعات المجموعات الإقليمية ، وكذا تكوينات لفائدة المشاركين.
وتم الإفتتاح ، بحضور وزير النقل واللوجستيك بالإضافة إلى المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، ولويس فيليبي دي أوليفيرا المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي ، وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الأفريقي للمطارات ، وعلى التونسي الأمين العام للمنظمة العالمية للمطارات بإقليم إفريقيا.
وأكد وزير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية ، أن التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي تفرض تكثيف وتوطيد التعاون المشترك قصد الحد من أثر الطيران المدني على التغيرات المناخية ، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية.
كما جدد على ضرورة السير نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير ، وأكد على التزام المغرب بضمان نقل جوي آمن وفعال و تنافسي ومستدام.
وذكر الوزير بالدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران المدني كرافعة أساسية لتنمية الصناعة السياحية ، ولفك العزلة عن مختلف جهات العالم ، وكذا تسهيل الحركية وإنعاش المبادلات الاقتصادية ، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس ، لإنعاش والنهوض بقطاع الطيران المدني ، في سياق مطبوع بتحسن الوضعية الوبائية على المستويين الدولي والوطني ، وتعبئة جميع الفاعلين المعنيين لضمان استئناف آمن وسلس لأنشطة النقل الجوي.
وأضاف أن سنة 2022 عرفت انتعاشا ملموسا للحركة الجوية للمسافرين ، حيث سجلت مطارات المملكة ، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 نسبة استرجاع قدرها 74 بالمائة مقارنة بسنة 2019، في حين فاقت هذه النسبة 100 بالمئة ببعض مطارات المملكة الأخرى.
وتابع أن المملكة عملت، أيضا، بصفة مستمرة على تحديث وتطوير نظام الملاحة الجوية ، من خلال توفير أحدث التجهيزات لتدبير مجالها الجوي ، وتغطيته الشاملة بشبكة الرادار قابل للاندماج في الأنظمة المستقبلية العالمية للملاحة الجوية.
وأشار إلى أنه وفي مجال حماية البيئة والتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل الجوي ، فإن المملكة تدعم اعتماد الهدف الطموح للحد من هذه الانبعاثات في الطيران الدولي ، لصالح انتقاله نحو الحياد المناخي في الطيران بحلول سنة 2050.
كما سلط الضوء على الإصلاحات الهامة التي عرفتها المنظومة القانونية والتنظيمية في مجال الطيران المدني ، لملاءمتها مع القوانين والاتفاقيات الدولية ، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية العاملة في القطاع وفي جميع التخصصات.
وفي كلمة لها بدأت المناسبة قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات ، حبيبة لقلالش ، إن آفاق استئناف حركة النقل الجوي على المستوى العالمي ، بالنسبة للأشهر والسنوات القادمة ، “هي أكثر من واعدة”.
وأوضحت لقلالش ، أن “ما بعد الجائحة أنهى كل مخاوفنا وتوجساتنا، إذ أصبح الناس متحمسين للسفر وأكثر فضولا لاكتشاف العالم، لقد كان استئناف حركة السفر في الموعد ، حيث إن التوقعات ، التي تهم الأشهر والسنوات القادمة، هي أكثر من واعدة”.
وأبرزت أن فترة ما بعد الجائحة واستئناف نشاط المطارات، تمثل تحديات وجب على الفاعلين في مجال المطارات رفعها ، داعية إلى التوجه نحو المستقبل ، مع استخلاص الدروس والعبر من الأزمة الصحية في الماضي ، والتعامل مع القضايا المستعجلة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد ، استعرضت لقلالش أهم التحديات التي يواجهها القطاع ، وعلى الخصوص كسب رهان التحول الرقمي دون تعريض أمن تكنولوجيا المعلومات للخطر ، حيث يعد تحديا آخر وجب كسبه ، كما أصبح الأمن المعلوماتي قضية مركزية في سلامة الملاحة الجوية ، مضيفة أن جميع التحديات التي سبق ذكرها تقتضي جهدا مضاعفا لتنمية العنصر البشري ، وذلك من خلال نظام تدريب مستمر ، يحسن أداءه ويجهز الأجيال القادمة مستقبلا.
ومن جهة أخرى ، أوضحت لقلالش أن المكتب الوطني للمطارات أطلق خلال السنوات الأخيرة برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية وقدرات الاستقبال سواء الخاصة بالمسافرين أو الطائرات على حد السواء ، دون إغفال تحسين جودة الخدمات المقدمة ومقتضيات السلامة والأمن ، مضيفة أن هذا البرنامج مكن المملكة من تحديث مطاراتها ومضاعفة طاقتها الاستيعابية ثلاث مرات على مدى 15 سنة ، من 22 مليون مسافر سنة 2010 إلى 40 مليون مسافر حاليا.
هذا وقد أقيم حفل تسليم جوائز المجلس الدولي للمطارات ، في مجال إدارة الأنظمة الأمنية بإفريقيا برسم سنة 2022، وذلك على هامش المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/إفريقيا).
وكان موضوع جائزة هذه السنة هو تميز نظام تدبير أمن المطارات الإفريقية ، الذي يمثل ركيزة مهمة في مجال الطيران.
وتوصلت لجنة التحكيم ، في المجموع، بـ31 طلبا من مطارات تتوزع على الجهات الخمس بإفريقيا (الشرق، والغرب، والجنوب، والشمال والوسط) ، مما يدل على الأهمية والمكانة التي تمنحها البلدان الإفريقية للأمن في المطارات.
ففي ما يتعلق بوسط إفريقيا ، حل في المركز الأول مطار كيغالي الدولي (رواندا) ، بينما جاء مطار “ليون مبا” الدولي في ليبروفيل (الغابون) في المركز الثاني.
وفي شرق إفريقيا ، احتل مطار “سير سيووساغور رامغولام” الدولي (موريشيوس) المركز الأول ، بينما عاد المركز الثاني لمطار أنتاناناريفو الدولي (مدغشقر).
أما بالنسبة لشمال إفريقيا ، فقد احتل مطار الغردقة الدولي (مصر) المركز الأول ، فيما حل مطار أكادير المسيرة في المركز الثاني.
في ما يتعلق بجنوب القارة الإفريقية ، فقد احتل مطار لانسيريا الدولي (جنوب إفريقيا) المرتبة الأولى ، تلاه مطار سانت هيلينا.
وفي غرب إفريقيا ، احتل مطار كوتوكا الدولي (غانا) المركز الأول ، تلاه مطار بليز دياني الدولي (السنغال).
وبحسب حجم المطارات في جميع أنحاء القارة ، في فئة المطارات التي تعرف أقل من 10 آلاف حركة طيران سنويا ، احتل مطار سوهاج الدولي (مصر) المركز الأول ، بينما فاز مطار أكادير المسيرة بالمركز الأول في فئة المطارات التي تعرف ما بين 10 آلاف و20 ألف حركة طيران في السنة.
من جانبه ، حصل مطار الغردقة الدولي (مصر) على المركز الأول في فئة المطارات التي تعرف أكثر من 20 ألف حركة طيران سنويا.
نجاة الناصري
المصدر : (جريدة العلم الركن الدولي)
