الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطلب من الأساتذة الالتحاق بالأقسام وتوقيف الإضراب

ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران .


أمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرّسين، اختارت حكومة بنكيران إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا .

وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في بيان سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين "جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية" .


لكن يبدو أن لبّ الإشكال، بحسب الأساتذة المتعاقدين، في كون هذه "العقود كانت إذعانية" و"مفروضة" على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية .