الرئيسية
بقلم: نجوى القاسمي
الجدير بالذكر منذ سنة 1962 وحتى سنة 2011، أكدت جميع الدساتير الستة للمملكة على أن الإضراب حق مكفول. ومع ذلك، وبعد مرور 58 عامًا، لم يتم اعتماد أي قانون تنظيمي يوضح شروط الإضراب والإجراءات اللازمة لممارسته.
حق دستوري " مضمون"
أشار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي عبد الغني السرار أن مشروع هذا القانون له ارتباط وثيق بحق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشِّرعَة الدولية لحقوق الإنسان ويضمنه دستور 2011 في فصله 29 لكن ربط كيفيات ممارسته بقانون تنظيمي. وأوضح في حديثه لصحيفة لودجي أن المسار التشريعي قد أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، الذي أحاله بدوره على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 3 فبراير 2017، ولكن ما زال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب في مقدمة الملفات العالقة، خاصة وأن المركزيات النقابية تتمسك بموقفها الرافض لمشروع هذا القانون وتعتبره تكبيل أو هجوم على حق دستوري وآلية قانونية للدفاع عن حقوق الأجراء.
ماذا يقول النص ؟
يوضح النص أن ممارسة حق الإضراب مكفولة للأفراد الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهم العاملون في القطاع الخاص، وكذلك الموظفون والعاملون في إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية
وحسب مضامين مشروع القانون التنظيمي، يُمنع القيام بالإضراب لأهداف سياسية. كما يُشير إلى أنه لا يمكن ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص إلا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم صاحب العمل للملف المطلبي من الجهة التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب
مقصود بالجهة الداعية إلى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، أو النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء. ويَشترط النص قبل اللجوء إلى الإضراب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين القيام ببذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وفي حالة فشل ذلك يمكن حينها ممارسة الإضراب.
وفي المادة 8 منه، تضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضى لصالح الأجراء والموظفين، إذ يَعتبر أن كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب باطلاً بقوة القانون كما . ينص النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الأجر خلال فترة الإضراب، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل أثناء الإضراب. تتيح المادة 28 من القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية، إصدار قرار معلل يمنع أو يوقف الإضراب لفترة محددة.
فيما يتعلق بالقطاع العام، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب إبلاغ المرفق المعني بقرار الإضراب قبل سبعة أيام على الأقل من بدء الإضراب يستثنى من ممارسة الإضراب القضاة، قضاة المحاكم المالية، موظفو الدفاع الوطني، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، رجال وأعوان السلطة، موظفو وزارة الداخلية، الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، موظفو وأعوان الجمارك، إدارة السجون، الوقاية المدنية، موظفو وأعوان المياه والغابات حاملو السلاح، القيمون الدينيون، مراقبو الملاحة الجوية والبحرية، والأشخاص المكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة.
وبناء على ذلك رفض النقابات مضامين هذا النصّ التشريعيّ وطالب بتعديله بناءً على خلاصات حوار اجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تتجه الحكومة إلى القيام به في الأيام المقبلة، وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنّ النص التشريعيّ لقانون الاضراب سيكبّل أيديها ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري المتمثل في الإضراب وإنّ الحكومة تحاول تنزيل هذا المشروع لمنع ما يسمى التنسيقيات
علاقة الفاعل النقابي بالفاعل السياسي
في حديثه لصحيفة لودجي عبد الغني السرار طرح إشكالية مفادها يتمثل في علاقة الفاعل النقابي بالفعل السياسي لافتا بذلك دور النقابة في المشهد السياسي، حيث سيتبين ما إذا كانت النقابة بمثابة تنظيم قانوني يكتفي بصياغة المطالب المادية والاقتصادية والاجتماعية للأجراء؟، أم أنها فاعل نقابي بمرجعية سياسية؟، موضحا بالنسبة للتجربة المغربية، ان الوقائع التاريخية أنه من الصعب وجود تمايز بين السياسي والنقابي بل واستحالة وضع حدود فاصلة بينهما، وهو الأمر الذي يرخي بظلاله على مشروع القانون التنظيمي الحالي للإضراب، على اعتبار اختلاف المرجعيات التي ينطلق منها كل من الفاعلين. فبالنسبة للحكومة يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي له أبعاد أمنية اما بالنسبة للمركزيات النقابية فالأمر يتعلق بخلفية سياسية وحقوقية محضة، وهو الأمر الذي جعل المواقف بين الطرفين في تباعد وخلص من خلال ذكر أن تداخل الفعل السياسي بالنقابي لا زال حاضرا وبقوة بل أصبح أكثر وضوحا، بحيث لوحظ غير ما مرة أن النقابة المُوالية للحزب السياسي الذي يقود الأغلبية الحكومية تتبنى مواقف داعمة ومساندة له وهو واقع لم تسلم منه العديد من المركزيات النقابية في المشهد الاجتماعي المغربي.
حق دستوري " مضمون"
أشار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي عبد الغني السرار أن مشروع هذا القانون له ارتباط وثيق بحق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشِّرعَة الدولية لحقوق الإنسان ويضمنه دستور 2011 في فصله 29 لكن ربط كيفيات ممارسته بقانون تنظيمي. وأوضح في حديثه لصحيفة لودجي أن المسار التشريعي قد أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، الذي أحاله بدوره على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 3 فبراير 2017، ولكن ما زال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب في مقدمة الملفات العالقة، خاصة وأن المركزيات النقابية تتمسك بموقفها الرافض لمشروع هذا القانون وتعتبره تكبيل أو هجوم على حق دستوري وآلية قانونية للدفاع عن حقوق الأجراء.
ماذا يقول النص ؟
يوضح النص أن ممارسة حق الإضراب مكفولة للأفراد الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهم العاملون في القطاع الخاص، وكذلك الموظفون والعاملون في إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية
وحسب مضامين مشروع القانون التنظيمي، يُمنع القيام بالإضراب لأهداف سياسية. كما يُشير إلى أنه لا يمكن ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص إلا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم صاحب العمل للملف المطلبي من الجهة التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب
مقصود بالجهة الداعية إلى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، أو النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء. ويَشترط النص قبل اللجوء إلى الإضراب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين القيام ببذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وفي حالة فشل ذلك يمكن حينها ممارسة الإضراب.
وفي المادة 8 منه، تضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضى لصالح الأجراء والموظفين، إذ يَعتبر أن كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب باطلاً بقوة القانون كما . ينص النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الأجر خلال فترة الإضراب، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل أثناء الإضراب. تتيح المادة 28 من القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية، إصدار قرار معلل يمنع أو يوقف الإضراب لفترة محددة.
فيما يتعلق بالقطاع العام، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب إبلاغ المرفق المعني بقرار الإضراب قبل سبعة أيام على الأقل من بدء الإضراب يستثنى من ممارسة الإضراب القضاة، قضاة المحاكم المالية، موظفو الدفاع الوطني، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، رجال وأعوان السلطة، موظفو وزارة الداخلية، الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، موظفو وأعوان الجمارك، إدارة السجون، الوقاية المدنية، موظفو وأعوان المياه والغابات حاملو السلاح، القيمون الدينيون، مراقبو الملاحة الجوية والبحرية، والأشخاص المكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة.
وبناء على ذلك رفض النقابات مضامين هذا النصّ التشريعيّ وطالب بتعديله بناءً على خلاصات حوار اجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تتجه الحكومة إلى القيام به في الأيام المقبلة، وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنّ النص التشريعيّ لقانون الاضراب سيكبّل أيديها ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري المتمثل في الإضراب وإنّ الحكومة تحاول تنزيل هذا المشروع لمنع ما يسمى التنسيقيات
علاقة الفاعل النقابي بالفاعل السياسي
في حديثه لصحيفة لودجي عبد الغني السرار طرح إشكالية مفادها يتمثل في علاقة الفاعل النقابي بالفعل السياسي لافتا بذلك دور النقابة في المشهد السياسي، حيث سيتبين ما إذا كانت النقابة بمثابة تنظيم قانوني يكتفي بصياغة المطالب المادية والاقتصادية والاجتماعية للأجراء؟، أم أنها فاعل نقابي بمرجعية سياسية؟، موضحا بالنسبة للتجربة المغربية، ان الوقائع التاريخية أنه من الصعب وجود تمايز بين السياسي والنقابي بل واستحالة وضع حدود فاصلة بينهما، وهو الأمر الذي يرخي بظلاله على مشروع القانون التنظيمي الحالي للإضراب، على اعتبار اختلاف المرجعيات التي ينطلق منها كل من الفاعلين. فبالنسبة للحكومة يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي له أبعاد أمنية اما بالنسبة للمركزيات النقابية فالأمر يتعلق بخلفية سياسية وحقوقية محضة، وهو الأمر الذي جعل المواقف بين الطرفين في تباعد وخلص من خلال ذكر أن تداخل الفعل السياسي بالنقابي لا زال حاضرا وبقوة بل أصبح أكثر وضوحا، بحيث لوحظ غير ما مرة أن النقابة المُوالية للحزب السياسي الذي يقود الأغلبية الحكومية تتبنى مواقف داعمة ومساندة له وهو واقع لم تسلم منه العديد من المركزيات النقابية في المشهد الاجتماعي المغربي.
