الرئيسية
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء : النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر ” ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط ، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019 ، أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي أو الجنسي الذي تعرضن له يبلغ 366 مليون درهم .
وحسب المصدر ذاته ، فإن مجمل هذه التكلفة تقريبا ( 94% أو 343 مليون درهم ) يهم العنف الجسدي و6 % الباقية (22.9 مليون درهم) تهم العنف الجنسي ، مشيرا إلى أن حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة ( أو الأصهار ) أدى إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم ، أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية في هذا السياق والتي تتحملها 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن .
وتبعا لذلك ، تلجأ ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية لتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم .
كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم ، بينما تنفق النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما قيمته 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت .
أما في ما يخص التكلفة غير المباشرة التي دفعتها 15.9% من النساء ضحايا العنف العائلي خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث ، فقد سجلت ما يعادل 59.1 مليون درهم، وأكثر من 85% من هذه التكلفة (50.5 مليون درهم) ناتج عن العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) عن العنف الجنسي .
وعلى غرار السياق الزوجي ، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم ( 61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا السياق ) ، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم ( 33.7% ) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5%) .
من جهة أخرى ، فمن بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية ، تتحمل 16.2% منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث ، منها 358.5 مليون درهم مترتبة عن أفعال العنف الجسدي ( 80% من التكلفة الإجمالية ) ، و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي ( 20% ) . يتعلق أكثر من نصف هذه التكلفة ( 52% ) باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ( 183 مليون درهم ) ، بينما تمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% ( 103 مليون درهم ) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19% ( 66.2 مليون درهم ) .
المصدر : جريدة نقاش 21
