الرئيسية
لا يمكن تجاهل أولوية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن إدارة حالات السلم في إفريقيا تتطلب ترابط السلم والأمن والتنمية وفق ما ورد في إعلان طنجة الذي تبناه الاتحاد الإفريقي. هذه هي أبرز نقاط المداخلة الأولى للسفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي وباللجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال الاجتماع رفيع المستوى للأمن والسلام بإفريقيا، المنظم يومي الأحد والاثنين بوهران، غرب الجزائر.
ويؤكد المغرب من جديد على أولوية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهي المقاربة التي يجب على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن يأخذها بعين الاعتبار. ولهذا السبب، فإن المقاربة المندمجة ومتعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب في مجال السلم والأمن في القارة الإفريقية تتمثل بشكل خاص في الحكامة والسلم والأمن والتنمية.
وهذه المقاربة هي الكفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه شعوب القارة الإفريقية، في احترام تام لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تشكل ضرورة في توطيد السلم والأمن.
وستمكن هذه المقاربة الجديدة من تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيات عمليات حفظ السلم لمشاريع التنمية الكفيلة بضمان الاستقرار ومواجهة العوامل المتعددة التي تولد حالات عدم الاستقرار في القارة مثل انعدام التنمية والأمن الغذائي والصحي والبطالة.
بالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن إدارة حالات السلم في إفريقيا يجب أن تخضع لمقاربة شمولية، أي مقاربة تربط بين السلم والأمن والتنمية وفق ما ورد في إعلان طنجة الذي تبناه الاتحاد الإفريقي.
وبالنسبة للمغرب، كشف تقييم المخطط العشري الأول لأجندة 2063، أن جزءً كبيرا من ميزانية الاتحاد الإفريقي، تم تخصيصه، خلال السنوات السابقة، لقضايا السلم والأمن، ومن هنا يطرح التساؤل حول مدى فعالية هذه المقاربة في إرساء أسس السلم والأمن في إفريقيا.
فقد أظهرت المقاربة الأمنية الصرفة حدودها وبيّنت أهمية المقاربة التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، والتي أقرتها القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي وتم التأكيد عليها في مؤتمر طنجة حول أهمية الترابط بين السلم والأمن والتنمية.
ويؤكد المغرب من جديد على أولوية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهي المقاربة التي يجب على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن يأخذها بعين الاعتبار. ولهذا السبب، فإن المقاربة المندمجة ومتعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب في مجال السلم والأمن في القارة الإفريقية تتمثل بشكل خاص في الحكامة والسلم والأمن والتنمية.
وهذه المقاربة هي الكفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه شعوب القارة الإفريقية، في احترام تام لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تشكل ضرورة في توطيد السلم والأمن.
وستمكن هذه المقاربة الجديدة من تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيات عمليات حفظ السلم لمشاريع التنمية الكفيلة بضمان الاستقرار ومواجهة العوامل المتعددة التي تولد حالات عدم الاستقرار في القارة مثل انعدام التنمية والأمن الغذائي والصحي والبطالة.
بالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن إدارة حالات السلم في إفريقيا يجب أن تخضع لمقاربة شمولية، أي مقاربة تربط بين السلم والأمن والتنمية وفق ما ورد في إعلان طنجة الذي تبناه الاتحاد الإفريقي.
وبالنسبة للمغرب، كشف تقييم المخطط العشري الأول لأجندة 2063، أن جزءً كبيرا من ميزانية الاتحاد الإفريقي، تم تخصيصه، خلال السنوات السابقة، لقضايا السلم والأمن، ومن هنا يطرح التساؤل حول مدى فعالية هذه المقاربة في إرساء أسس السلم والأمن في إفريقيا.
فقد أظهرت المقاربة الأمنية الصرفة حدودها وبيّنت أهمية المقاربة التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، والتي أقرتها القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي وتم التأكيد عليها في مؤتمر طنجة حول أهمية الترابط بين السلم والأمن والتنمية.
