الرئيسية
الدعم المباشر.. من أجل محاربة الهشاشة وصون الكرامة
فقد قطع المغرب، خلال السنة التي تشرف على الانتهاء، أشواطا متقدمة جدا على درب التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، ودعم السكن، والتي تعد آليات أساسية لتمكين المواطن من شروط العيش الكريم تحقيقا للتنمية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم الشروع في تنزيله قبل متم السنة الجارية، ضمن الأوراش ذات الأثر الاجتماعي القوي، كآلية حقيقية لصون كرامة المواطنين، عمادها دخل قار يؤمن متطلباتهم ويسد احتياجاتهم.
وسيمكن البرنامج من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. ومن المؤكد أن تخصيص ميزانية تبلغ 25 مليار درهم لتنزيل هذا البرنامج برسم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، يشكل تجسيدا واضحا للأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج، الذي من شأنه الرفع من القدرة الشرائية للمواطن ما سيؤثر إيجابا على الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويعتمد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بوصفه آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
ويراهن المغرب من خلال هذا البرنامج على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، و تخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، فضلا عن المساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال.
فهذا الورش الملكي الضخم سيشكل لا محالة رافعة أساسية لنموذج مجتمعي وتنموي للمملكة، يضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني.
ولكونه إصلاحا اجتماعيا طموحا يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المغاربة وصون كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، فإن هذا البرنامج سيشكل منعطفا هاما في الحياة الاجتماعية، وخطوة عملاقة تؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.
التغطية الصحية الإجبارية.. من أجل ولوج عادل للخدمات الطبية
إلى جانب ذلك، يتواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يجسد حرص جلالة الملك محمد السادس على ضمان ولوج عادل لكافة المواطنين للخدمات الطبية والاجتماعية، في إطار مشروع مجتمعي طموح يشكل إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية. ويروم هذا الورش إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم الشروع في تنزيله قبل متم السنة الجارية، ضمن الأوراش ذات الأثر الاجتماعي القوي، كآلية حقيقية لصون كرامة المواطنين، عمادها دخل قار يؤمن متطلباتهم ويسد احتياجاتهم.
وسيمكن البرنامج من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. ومن المؤكد أن تخصيص ميزانية تبلغ 25 مليار درهم لتنزيل هذا البرنامج برسم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، يشكل تجسيدا واضحا للأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج، الذي من شأنه الرفع من القدرة الشرائية للمواطن ما سيؤثر إيجابا على الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويعتمد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بوصفه آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
ويراهن المغرب من خلال هذا البرنامج على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، و تخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، فضلا عن المساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال.
فهذا الورش الملكي الضخم سيشكل لا محالة رافعة أساسية لنموذج مجتمعي وتنموي للمملكة، يضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني.
ولكونه إصلاحا اجتماعيا طموحا يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المغاربة وصون كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، فإن هذا البرنامج سيشكل منعطفا هاما في الحياة الاجتماعية، وخطوة عملاقة تؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.
التغطية الصحية الإجبارية.. من أجل ولوج عادل للخدمات الطبية
إلى جانب ذلك، يتواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يجسد حرص جلالة الملك محمد السادس على ضمان ولوج عادل لكافة المواطنين للخدمات الطبية والاجتماعية، في إطار مشروع مجتمعي طموح يشكل إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية. ويروم هذا الورش إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.
وتمضي جهود تنزيل ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية قدما عبر اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين، وتثمين الموارد البشرية، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، وكذا تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
ويتوخى هذا الورش استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، وذلك استنادا إلى مضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويتم في هذا المسار الإصلاحي، الاعتماد على آليات الاحتياط الجماعي التي تتوخى تلافي التداعيات المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، لا سيما من خلال التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب تفعيل الآليات المتعلقة بتيسير الولوج إلى الدعم الاجتماعي.
